عاجل| توقعات بخفض إضافي.. مسار الجنيه المصري بعد رفع سعر الفائدة
بعد أن قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لا تزال مصر تواجه أزمة تتعلق بالصرف الأجنبي.
ورفعت مصر أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ 2016، في محاولة لمواجهة ارتفاع التضخم وسط توقعات بتخفيض إضافي لقيمة الجنيه.
ونقلت وكالة بلومبرج عن لجنة السياسة النقدية قولها إن رفع سعر الفائدة على الودائع إلى بلغ 16.25٪ وسعر الإقراض إلى 17.25٪، وعلى الرغم من أن غالبية الاقتصاديين في استطلاع بلومبيرج قد توقعوا زيادة، لم يتوقع حجمها.
وتأتي الزيادة الضخمة في الوقت الذي تواجه فيه مصر أسوأ أزمة في الصرف الأجنبي منذ 5 سنوات، وأكبر تسارع في التضخم منذ ما يقرب من 5 سنوات.
وخفضت السلطات في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قيمة العملة المحلية مرتين في عام 2022، كان آخرها في نهاية شهر أكتوبر، مما أدى إلى زيادة حادة في الأسعار في كلتا الحالتين، مع توجه عام يرصده المراقبون نحو تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري الذي فرض أكبر زيادة على سعر الفائدة منذ 2016 بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم
وتضررت مصر بشدة من الصدمات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا، وسعت البلاد إلى الحصول على مساعدة حاسمة من الحلفاء في الخليج وتحولت إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة الثقة في الأصول المحلية.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، وهي صفقة من المتوقع أن تتيح تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين.
وقد أدى تدهور التوقعات لأسعار المستهلك إلى زيادة الإلحاح على رفع سعر الفائدة، وتقترب الزيادات في أسعار المستهلكين بالفعل من 19٪ سنويًا ومن المحتمل أن تبلغ ذروتها بعد 20٪ العام المقبل وقد حدد البنك المركزي هدف تضخم جديد بمتوسط 7٪، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2024. والهدف للربع الرابع من عام 2026 هو 5٪، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية.
مسار الجنيه المصري
يتوقف الكثير الآن على مسار الجنيه؛ على الرغم من أن السلطات النقدية أعلنت عن تحول إلى سعر صرف أكثر مرونة في أواخر أكتوبر، لم تتحرك العملة إلا بزيادات صغيرة منذ ذلك الحين.
كانت آخر مرة رفعت فيها الجهة التنظيمية أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نوفمبر 2016، في نفس الوقت تقريبًا الذي قامت فيه بتخفيض كبير آخر لقيمة العملة، وقد حذر البنك المركزي البنوك المصرية، منوهًا إلى ضرورة توخي الحذر بشأن احتمال التلاعب ببطاقات الخصم والائتمان المحلية للحصول على العملات الأجنبية بعد أن فرضت بعض البنوك حدود سحب جديدة منخفضة من الخارج، أشارت إلى خطورة أزمة العملة المصرية.
من المحتمل أن يعتمد تخفيض آخر لقيمة الجنيه على قدرة البنك المركزي على بناء احتياطي سيولة كافٍ لإنجاز الطلبات المتراكمة على العملة الصعبة وضمان إمدادات مستقرة من العملات الأجنبية، وفقًا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، ومقره في لندن.
