حذف "البيع" من القانون.. مقترحات برلمانية بشأن إنشاء صندوق لقناة السويس

أثار مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس جدلًا واسعًا مؤخرًا وتخوفات كثيرة لدى المواطنين، وسط مطالبات عدد من النواب بإعادة النظر في التعديل المقترح.

ورفض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس.

وقال الشرقاوي لـ"الرئيس نيوز"، إن هناك مشكلة فى فكرة إنشاء الصندوق نفسه والفلسفة المبني عليها، وهي استقطاع جزء غير محدد من إيرادات القناة للاستثمار دون قيود أو اشتراطات من حيث نوع الاستثمار أو الشركاء فيه، والذي لم تحدده المادة المقترح تعديلها فى قانون الهيئة.

وأشار إلى ما تسوقه الهيئة من مبررات لتعديل القانون غير واقعية، فهي سبق وأنشأت بالفعل 8 شركات فى ظل القانون الحالي، أما السعي لفكرة الاستقطاع للاستثمار من قبل "غير المتخصصين" هو أمر خطير وغير مضمون.

وأضاف النائب أحمد الشرقاوي أن التعديل المقترح يعد باب مباشر لضياع أموال الدولة بسوء تفكير اقتصادي واستمرار لحالة من الفشل فى إدارة أموال الدولة، مرة باستثمار عقاري بائر ومرة باستثمار فى طرق وكباري لا تؤدي لمجتمعات إنتاجية والأن المقامرة بأموال قناة السويس.

وبدوره، أكد النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب عن دائرة بورسعيد، رفضه فكرة إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس من أساسه، مشيرًا إلى المناقشات التى دارت فى اللجنة الاقتصادية، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وأضاف فرغلي لـ"الرئيس نيوز"، أن اللجنة الاقتصادية ناقشت الفريق أسامة ربيع فى الأسباب التى دعت الهيئة إلى طلب إنشاء صندوق خاص بها، موضحًا أن مبررات الهيئة جاءت فى عدة نقاط من بينها الاستثمار فى المشروعات الاقتصادية بشكل عام وليس فقط تلك المتعلقة بالأنشطة البحرية كما ينص القانون الحالي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المستقطع من أرباحها لصالح تنميتها، والتى تتم فى الوقت الحالي بعد الاتفاق مع وزير المالية.

وأوضح النائب فرغلي أن النقاط كافة التى طرحها أسامة ربيع تم الرد عليها من بعض أعضاء اللجنة بأنه يمكن تعديل نص القانون الحالي بما يضمن الاستثمار فى الأنشطة البحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما يمكن تحديد نسبة بعينها للمستقطع من الأرباح لصالح التنمية.

وأكد أن جميع طلبات الهيئة يمكن الاستجابة لها وفق القانون الحالي دون إنشاء صندوق خاص لها بمعزل عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف النائب أحمد فرغلي: “طبقا لقانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الأخيرة 7 شركات”، متسائلا: “ما جدوى من إنشاء الصندوق؟”.

وأوضح أن القانون الحالي سمح للهيئة بإنشاء شركات بالفعل وطرحها بالبورصة مثل شركة لرباط وأنوار السفن البحرية، معقبا: “القانون به العديد من التخوفات”.

وأشار إلى أن الهيئة تمثل للشعب المصري شيء جيد، مختتما: “بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية”.

وأكد النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب، رفضه فكرة إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، مقترحا أن يتم إضافة نص: "أن لا يكون مرفق قناة السويس أو إدارته غير قابلة للإضافة للصندوق"، على المادة (15 مكررًا 2).

ونصت المادة (15 مكررًا 2) على أن: "يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا 1) القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:

- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.

- الاستثمار في الأوراق المالية.

- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وأكد البياضي لـ"الرئيس نيوز" أن فكرة وجود أجانب أمر عادي للعمل أو الاستعانة بهم ولكن ليس شركة أجنبية لإدارة القناة، موضحا أن الكونجرس الأمريكي رفض بيع موانئ للإمارات لأنه رأي أنها تمس الأمن القومي.

واقترح النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن يتم حذف كلمة "البيع" من القانون وأن يتم عرض تقرير أعمال الصندوق على الجمعية العمومية للصندوق وأيضا مجلس النواب.

وأكد إمام: "أننا كأعضاء ليس ضد الصناديق والدليل أنه تم الموافقة على صندوق الشهداء، وصندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة"، مشيرًا إلى أنه لو ورد للمجلس قانون مستقل خاص بالصندوق أفضل من التعديلات على القانون الأصلي لهيئة قانون تنظيم قناة السويس.

وفي سياق متصل، قال النائب عاطف المغاوري إنه "يجب إعادة النظر في فلسفة القانون فليس صندوق طوارئ ليتم التوسع فيه لهذا الحد، كما يجب إعادة النظر أيضا في بعض المواد التي تثير قلق المواطنين، ففي المادة 15 مكرر1 فيما يتعلق بالمساهمة بمفرده أو مع الغير، فيجب حذف كلمة الغير أو تحديد من هو الغير، حتي لا يكون هناك أجانب برؤوس أموال".

وأضاف المغاوري أن قناة السويس لها تاريخ في حياة المصريين فيجب أن نسد أي ثغرات تقلق المواطنين مستقبلًا.

وقالت د. مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، إنها ضد فكرة الصندوق والصناديق بشكل عام.

يذكر أن تعديل القانون تضمن أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.