وكيل لجنة إسكان النواب يزف بشرى سارة للمواطنين حول قانون التصالح

أكد النائب أحمد عبد المجيد؛ وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ أن اللجنة عقدت أكثر من 6 جلسات على مدار الشهر من أجل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال عبد المجيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لجنة الإسكان قامت بإجراء تعديلات على بعض المواد التي قدمتها الحكومة حتى يعرض القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب وفي غضون أقل من أسبوعين سوف يعرض على الجلسة العامة".

وأضاف: "القانون من أكثر القوانين التي شهدت تضامن بين النواب وأيضا الحكومة لأن القانون يقوم بحل مشكلة قديمة كان يتم فيها المخالفة ومع وجود بديل ومدن الجيل الرابع كان لابد من إنهاء هذه المخالفات".

وتابع: "كان هناك بعض المشكلات التي لم يكن يتم التصالح فيها بقانون 2019 أبرزها المخالفات التي حدثت في أعوام 2017-2018-2019؛ وعلى مطلع العام سيكون هناك قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء".

وأوضح: "حاولنا بقدر المستطاع أن نجمع أكثر عدد من المواطنين المشمولين بالقانون؛ السلامة الإنشائية وسلامة الدفاع المدني لا تهاون فيها بقانون التصالح وإذا كان هناك ما يخل بالسلامة الإنشائية أو الدفاع المدني لن يتم التصالح".

وأكمل: "السلامة الإنشائية لها علاقة بأرواح الناس وما دون السلامة الإنشائية على الأرجح لن يكون فيها أي مشكلة بخصوص التصالح".

ووصل: "توسيع الأحوزة العمرانية كان سيشمل أراضي زراعية ولكن كل ما تم إنشائه بالفعل لن يكون فيه مشكلة ولكن يجب أن يكون لدينا وعي؛ فقدنا 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية وهي مشكلة كبيرة؛ لو قمنا بفتح الأحوزة العمرانية الملاصقة هل نقوم بالسماح بالبناء في 100 ألف فدان أخرى".

ويهدف مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادي للدولة.

وكان القانون السابق والصادر عام 2019 قد وضع عدد من العراقيل أمام كثير من مخالفات البناء حيث حرص النواب في القانون الجديد على تلافي هذه المشكلات من أجل اغلاق ملف المخالفات نهائيا.