الحكومة تبدأ توحيد المعاملة الضريبية على مرتبات العاملين بالدولة

كشف مستند حصل عليه "الرئيس نيوز"، عن معلومات جديدة بشأن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، على نحو يسهم فى تحصيل المستحقات الضريبية للدولة، والتى تعد أحد أهم موارد الموازنة العامة، وذلك للمساهمة فى رفع كفاءة الدولة وقدرتها على القيام بواجبها تجاه أوجه الإنفاق المختلفة.
وتسعى مصلحة الضرائب المصرية من خلال لمنظومة الجديدة إلى توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ويتم ذلك بصورة شهرية، ثم يتم التكامل مع منظومة الكور سيستم لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، حيث يقوم نظام توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات بحساب الضريبة بشكل مميكن بالكامل، ولدى النظام القدرة على التعامل مع جميع أنواع البيانات سواء لدى الجهات التى لديها أنظمة مميكنة للأجور والمرتبات أو التى لا تتواجد بها تلك النظم.
ويشير المستند إلى قيام المنظومة بإدراج بيانات الإقرارات الضريبية للمرتبات بشكل مميكن دون تعارض مع الالتزام القانونى بتقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة قانونًا، أما فى حالة الاستقالة وترك الخدمة قبل نهاية السنة، تراعى منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات حساب الضريبة المستحقة بطريقة مميكنة طبقًا للدخل الفعلى للموظف خلال السنة، وعليه لن يكون هناك فروق ضريبية حتى فى حالة الاستقالة وترك الخدمة قبل نهاية السنة.
وشدد على أن المنظومة تقبل إعفاء العلاوات الاجتماعية للموظفين العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك تقبل إعفاء العلاوات الخاصة الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية حتى سنة 2013 والمعتمدة ضريبيًا لكلًا من العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملين بالقطاع الخاص.
ويتطرق المستند إلى كيفية التعامل التأمينى لمن تخطوا سن الستين، حيث نص على إجراء التعامل التأمينى لهم على حسب الحالة التأمينية فمن الممكن أن لا يكون لهم تأمين صحى أو يكون لهم تأمين صحى وفى هذه الحالة يخصم قيمة اشتراك التأمين الصحى، أما التأمين الاجتماعى فينتهى بمجرد بلوغ العامل سن المعاش.