تراخيص المحال.. خطوات وإجراءات الحصول على الموافقة الأمنية

أكد النائب محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أن الأنشطة التي تحتاج إلى موافقة أمنية من أجل اصدار التراخيص تم تخفيضها إلى 35 نشاط.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "المواطن لن يذهب إلى مديرية الأمن ولن يقوم بتسديد رسوم ومركز التراخيص هو المسؤول فقط عن الحصول على الموافقة الأمنية وفي المدة المحددة لصدور الرخصة".

وأضاف: "المواطن سوف يتقدم بمستنداته إلى مركز الترخيص وهي صورة البطاقة الشخصية وصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري والشهادات الصحة حال وجود نشاط أغذية".

وتابع: "الأنشطة التي تحتاج إلى الموافقة الأمنية قليلة العدد في الأسوق؛ وهذه الأنشطة مثل أسواق الخضار والفاكهة وأسواق المواشي ولابد أن يتواجد الامن في الأسواق لأن هناك مشكلات قد تحدث".

وأوضح: "محال بيع وتداول وتأجير الزي الرسمي للقوات المسلحة والشرطة تحتاج إلى الموافقة الأمنية أيضا ومكاتب تأجير السيارات لأن هناك جرائم قد ترتكب بهذه السيارات وأيضا محال بيع الذهب والمجوهرات ومحطات البنزين ومحطات بيع أسطوانات البوتاجاز والفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة ومحال بيع السلاح ومحال سن الأسلحة".

وأكمل: "محال الاختام ومحال تصميم الأكليشهات ومحال بيع الكيماويات والصابون والجلسرين لأن هذه المادة تستخدم في المتفجرات؛ القانون صدر للتيسير وخدمة الاقتصاد والسوق وجعل السوق صحي لأننا في مرحلة تحتاج إلى أن نجعل السوق يعمل".

وواصل: "الدولة تبذل مجهود كبير لضبط الأسعار ولو كانت أليات السوق تعمل بشكل صحيح وبالنسبة للمحال الموجودة في مباني غير مرخصة تحصل على تراخيص لمدة 5 سنوات حتى إتمام التصالح على المبني ثم تحول الرخصة إلى دائمة".

وبدأت الحكومة الشهر الجاري في تطبيق قانون تراخيص المحال العامة والذي أقره مجلس النواب عام 2019 بعد الانتهاء من تحديد الاشتراطات المطلوبة لكل نشاط من أجل الحصول على الرخصة.

ويمنح القانون مهلة سنة للمحال غير مرخصة من أجل التقدم من أجل الحصول على التراخيص فيما يمنح مهلة سنتين للمحال الحاصلة على تراخيص قديمة من أجل الدخول إلى النظام الجديد للتراخيص.

وتعد الرخصة الصادرة حسب القانون الجديد رخصة دائمة ولا تحتاج إلى تجديد سنوي على عكس النظام المعمول به في القانون السابق.