النائب أحمد الشرقاوي: إنشاء صندوق خاص لقناة السويس "مقامرة بأموال الهيئة"

رفض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، إثر تقدم الحكومة بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وقال الشرقاوي في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن هناك مشكلة فى فكرة إنشاء الصندوق نفسه والفلسفة المبني عليها، وهي استقطاع جزء غير محدد من إيرادات القناة للاستثمار دون قيود أو اشتراطات من حيث نوع الاستثمار أو الشركاء فيه، والذي لم تحدده المادة المقترح تعديلها فى قانون الهيئة.

وأشار إلى ما تسوقه الهيئة من مبررات لتعديل القانون غير واقعية، فهي سبق وأنشأت بالفعل 8 شركات فى ظل القانون الحالي، أما السعي لفكرة الاستقطاع للاستثمار من قبل "غير المتخصصين" هو أمر خطير وغير مضمون.

وأضاف النائب أحمد الشرقاوي أن التعديل المقترح يعد باب مباشر لضياع أموال الدولة بسوء تفكير اقتصادي واستمرار لحالة من الفشل فى إدارة أموال الدولة، مرة باستثمار عقاري بائر ومرة باستثمار فى طرق وكباري لا تؤدي لمجتمعات إنتاجية والأن المقامرة بأموال قناة السويس.

وتضمن تعديل القانون أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة (15 مكررًا "2"):
يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها.
۲- الاستثمار في الأوراق المالية.
۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.