"تراخيص المحال" توضح أسباب تخفيض عدد النشاطات التي تحتاج للموافقة الأمنية
أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أن الموافقات الأمنية الخاصة بتراخيص المحال لا يختص بها المواطن مشيرا إلى أن المنوط بالحصول على الموافقة هو مركز التراخيص.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "من البداية لم يكن للمواطن أن يحصل على الموافقة الأمنية أو أن يقوم بسداد رسوم؛ القانون الصادر عام 1954 كان يحتوي على عدد كبير من الأنشطة التي تحتاج إلى موافقة أمنية ولم يكن يتحدث أحد".
وأضاف: "هناك أنشطة تحتاج إلى الاشتراطات الأمنية؛ مثل محال بيع الذهب؛ هي تحتاج إلى حراسة طوال الوقت وبالتالي يجب الحصول على الموافقة؛ وأيضا محال بيع الأسلحة تحتاج إلى الموافقة الأمنية والموافقة الأمنية لن تعطل أحد على الإطلاق".
وتابع: "هناك ربط بين مراكز التراخيص ومديريات الأمن وسوف ترسل الموافقات عبر الشبكة المرتبط بها المديريات ومراكز التراخيص".
وأكمل: "القانون صدر بـ 84 نشاط يحتاج إلى موافقة أمنية ولاحقا تم تخفيض العدد إلى 35 نشاط فقط ولا يوجد رسوم للحصول على الموافقة الأمنية والموضوع بسيط والإجراءات مبسطة والورق المطلوب للترخيص أصبح بسيط للغاية".
وواصل: "الهدف هو ادماج المحال التجارية في الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي؛ والقانون يستهدف ضبط السوق أيضا لأنه لا يمكن السيطرة على محال غير مرخصة ولا تعرفها ويجب أن نخلق أليات محترمة حتى يعمل السوق بشكل صحي".
وبدأت الحكومة تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بعد نشر الاشتراطات العامة والخاصة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون المنصوص عليها في الوقائع المصرية.
وتضمنت القرارات الخاصة بتطبيق القانون الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة، والمستندات اللازمة للتراخيص، والشروط الواجب توافرها في المدير المسؤول، وقرارات إنشاء مراكز التراخيص في الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية، وشروط مكاتب الاعتماد، والقرار الخاص بفئات الرسوم وقرار تصنيفات المحال العامة بالتكويد ونماذج التراخيص المختلفة.
وحدد قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن فئات رسوم تراخيص المحال العامة، حيث تم تقسيم المواقع إلى 4 فئات هي: القرى والنجوع، والمدن والأحياء، وعواصم المحافظات والمدن الجديدة، والأماكن المميزة، وتتراوح رسوم التراخيص أو تعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط من 1000 إلى 100 ألف.
