بعد قرار رفع الفائدة.. خبير اقتصادي: سلبي للحكومة والمستثمر لأنه سيرفع تكلفة الاقتراض

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم كان الأخير خلال العام الجاري.

وقال بدرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الشهادات ذات الـ 17.25 سوف تصل إلى 20% من وجهة نظري؛ البنوك سوف تصدر شهادات جديدة بقيمة 20%".

وأضاف: "الأمر سيكون إيجابي للمواطنين الذين يدخرون الأموال ولكنه شيء سلبي لمجتمع الاستثمار؛ زيادة الفائدة أمر سلبي للحكومة والمستثمر لأنه سوف يرفع من تكلفة الاقتراض".

وتابع: "أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ارتفعت وسوف ترتفع إلى يناير وبالتالي فإن الاستثمار متوقف في العالم كله؛ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن ارتفاع التضخم إلى 21% وأعلى سعر فائدة في مصر 17% ومن الطبيعي أن يكون التوقع برفع سعر الفائدة".

وأكمل: "الخلاف كان بين نسبة رفع الفائدة؛ ولن يكون هناك تحرير في سعر الصرف مجددا؛ هناك اتفاق بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي على تطبيق السعر المرن للعملة الأجنبية والبنوك سوف تتحرر بحيث تحرك العملة قروش حسب العرض والطلب".

وأوضح: "لن يكون هناك تحرك كبير في إلا إذا وقعت تأثيرات عالمية كبيرة على الأوضاع الاقتصادية وهو تخوف العالم كله؛ الحرب الروسية الأوكرانية سوف تزيد التضخم؛ وتداعيات التضخم مطابقة وكافة البنوك المركزية تقول نفس الكلام".

وواصل: "كافة البنوك المركزية لجأت إلى زيادة سعر الفائدة لتحجيم التضخم داخل الدول؛ العام المقبل سيكون أصعب لأننا مقبلون على عام جديد ونحاول البحث عن استثمارات والدول في العالم كله تبحث عن مصلحتها وتحاول الحفاظ على المال داخل البلاد".

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك، الخميس، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وأعلن المركزي المصري في بيان رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب.