التموين توضح عقوبة عدم إعلان الأسعار على السلع

أكد المهندس عبد المنعم خليل؛ رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين؛ أنه يجب أن يكون هناك أسعار محددة لكافة السلع، مشيرا إلى أن الرقابة على كافة المحال غير ممكنة.

وقال خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة السر" المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب أن يكون المواطن إيجابي وشريك معنا؛ لدينا خط ساخن 16528-19588 وأي مواطن يجد محل يقوم بالغش أو يرفع الأسعار دون مبرر أو يقوم بحجب السلعة يقوم بالإبلاغ وسوف تتوجه حملة إلى المكان محل المخالفة".

وأضاف: "بيانات المواطن القائم بالإبلاغ سرية ولا يجوز الإفصاح عنها حتى نكون إيجابيين في هذه المرحلة ويتم المرور والمتابعة في كافة أنحاء الجمهورية؛ والسعر الموجود على السلع يخرج من المصنع أو المنتج والرقابة تقارن بين السعر على الفاتورة والسعر الموجود على الأرفف بالإضافة للسعر الموجود على الكاشير".

وتابع: "قرار 217 حين صدر كان هناك سلع يصعب كتابة الأسعار عليها؛ وصدر القرار 330 لتعديل الأمر والحملات بدأت في التوجه إلى المحال للتوعية وإبلاغها بضرورة وضع الأسعار على المنتجات".

وأكمل: "منحنا للمحال مهلة 15 يوم لوضع الأسعار على السلع؛ هناك عقوبات مختلفة على كل مخالفة على حدة؛ هناك مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأكثر من السعر مخالفة أخرى وحجب السلع مخالفة أخرى".

وأوضح: "عقوبة عدم الإعلان عن السلع من 100 ألف إلى 5 مليون جنيه حسب حجم المنشأة وطريقة الإعلان وهناك أيضا مصادرة البضاعة محل الواقعة وإغلاق المحل أما البيع بأكثر من السعر له عقوبة أشد وسيكون هناك مصادرة واتخاذ إجراءات أخرى".

وأكمل: "لا يمكن وضع تسعيرة جبرية في ظل الظروف الراهنة إلا في السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص".

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين قد أصدر قرارا بالزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.