رئيس شعبة الأرز يكشف لأول مرة أسباب ارتفاع الأسعار: "الأزمة اتحلت"
أكد رجب شحاتة؛ رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أنه كانت هناك مشكلة في توافر الأرز للمستهلك، مشيرا إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين أصدر قرارا ساهم في حلها.
وقال شحاتة في مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "تم السماح بتداول الأرز الشعير والأبيض وقمنا بتغطية السوق؛ وأصبح هناك وفرة في المضارب من الأرز وعميل الأرز الأبيض أصبح يتحدث في الأسعار عكس ما كان سابقا".
وأضاف: "لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز؛ لا يوجد مكان حاليا خالي من الأرز وحاليا الأرز متوافر في المحال التجارية والسعر مطبوع على الكيس؛ والأرز الفاخر بسعر 18 جنيها والهايبرات والسوبر ماركت لا تستطيع زيادة الأسعار".
وتابع: "لا يجب أن يشتري المواطن بأسعار غير المعلن عنها؛ من المستحيل أن يبيع هايبر كبير أو سوبر ماركت كبير الأرز بأسعار أكبر من المعلنة؛ المضرب لا يجرؤ أن يصدر كيس أو شيكارة واحدة بدون وجود السعر؛ الأجهزة الرقابية تعمل ولكن ينقصنا الأمانة لدى البائع وألا يحصل المواطن على السلعة بأكثر من قيمتها".
وأكمل: "الأسعار نحن من قمنا بتحديدها وأرسلناها لوزارة التموين وكانت 16.5 للكيلو ورئيس الوزراء رفع السعر إلى 18 جنيه لبعض الأنواع الفاخرة بسبب زيادة التكلفة؛ الجميع يحقق المكسب بهذه الأسعار ولا يمن أحد على المواطن المصري بهذه الأسعار".
وأوضح: "لم تعد هناك مشاكل مع المزارعين وحاليا نشتري الأرز بسعر الأسواق ونتواصل مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين باستمرار".
ووجّه الدكتور على المصلحي، وزير التموين، بإتاحة وتوفير الأرز الأبيض والشعير، والسماح لمسؤولي المضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة، مع حرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وشدد الوزير على استمرار تلقى مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزي الأرز من المزارعين والتجار والمضارب وغيرها، بحيث تكون مستوفاة لجميع البيانات الواردة بالاستمارة المُعَدة لذلك، وعلى كل مَن يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليًّا هذا الموسم تسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق، بناءً على المساحة المزروعة، التي تزيد على فدان طبقًا للكشوف المبلغة للمديرية، كما شمل التوجيه الوزاري توجيه إنذار رسمي لمَن يخالف ذلك.
