قاض سابق يوضح أهم المواد الجدلية في مشروع قانون قناة السويس
أكد المستشار عدلي حسين؛ رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق؛ أن صندوق قناة السويس طبقا للقانون يشير إلى أن الصندوق أحد مشروعات هيئة قناة السويس وبالتالي يندمج في كل ما يتعلق بأصول هيئة قناة السويس.
وقال حسين في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "المشكلة في بعض المفاهيم الخاصة بمشروع القانون وهم 3 نقاط والنقطة الأولى في المادة 15 مكرر 2 وتقول إن الصندوق بالمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس المشروع والغير هنا مجهل؛ وأن تركت دون تحديد يمكن أن تسمح بوجود أجانب وبالتالي كلمة الغير على إطلاقها لابد وأن تحدد بعدم وجود الأجانب".
وأضاف: "النقطة الثانية في المادة 15 مكرر 3 وتقول شراء وبيع وتأجير واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها؛ البعض مما سمعته يقول إن الامر يتعلق بأصول الصندوق وليس أصول قناة السويس؛ وطالما أن الصندوق اسمه هيئة قناة السويس ومن مكونات الهيئة قد يعتقد البعض أنه يمس أصول قناة السويس أو هيئتها".
وتابع: "إذا أكد الحاضرون حاليا قد أعلنوا بوضوح عدم المساس بالأصول فأنا لا أضمن القادمين ولا يجب أن أترك قانون غامض للمستقبل؛ لا مشكلة في نية الحاضرين ولكن ماذا لو جاءت السنين بأخرين لا يفهمون هذا المعني؛ ولابد أن يكون القانون واضحا جازما صريحا بألا تمس الأصول نهائيا".
وأوضح: "هذه المادة حين قالت شراء وبيع وتأجير مع غموض كلمة الغير قد تنصرف أنه يمكن البيع للأجانب وهناك لابد أن تعاد صياغة المادة لتقطع أن الأمر يتعلق بالمصريين فقط ولا يجب أن تترك أي نقطة غموض في التشريع".
وواصل: "النقطة الثالثة في المادة 15 مكرر 4 وتقول تعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ويجب أن تستبدل كلمة خاصة بملكية عامة حتى تحظى بحماية المال العام ولا أريد أن يقول أحد طالما ذكر مكلية الدولة فيكون المال عام ولكن كلمة خاصة تثير الريبة".
واختتم: "لابد وأن تعاد صياغة هذه المواد بأن تقطع أن المصريين وحدهم ولا مجال للأجانب وأن المال مال عام حتى ننتهي من الشائعات والظنون ورغم ذلك البرلمان وافق على المشروع كما هو وأتعشم في الرئيس أن يعيده طبقا لاختصاصاته لاعادة الصياغة".
