حكومة من المتطرفين.. نتنياهو يقود تشكيلة وزارية الأكثر تشددًا في إسرائيل

في تطور جديد من المؤكد أنه سيضفي مزيدًا من التعقد والتشدد إزاء القضية الفلسطينية المستعصية عن الحل منذ نحو قرن من الزمان، قال بنيامين نتنياهو، أطول رئيس للوزراء بقاء في المنصب في إسرائيل، إنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركاء التحالف الدينيين ومن اليمين المتطرف.

كتب نتنياهو على تويتر قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحق هرتزوج في منتصف الليل "تمكنت (من تشكيل حكومة)". وأكد متحدث باسم هرتزوج تلقي إعلان نتنياهو.

فاز حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو والأحزاب الدينية القومية ذات الفكر المشابه والمقربة من المتدينين المتشددين والمستوطنين بالضفة الغربية بأغلبية مريحة في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر، ليسيطر نتنياهو على 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

ووفق “رويترز” فإن الموافقة على تشكيل الحكومة تعطلت بسبب خلافات حول حزمة مقترحة من التشريعات بشأن قضايا عديدة مثل سلطة التخطيط في الضفة الغربية والسيطرة الوزارية على الشرطة.

وستتولى الحكومة الجديدة، التي يتعين على نتنياهو الآن أن يقدمها في غضون أسبوع، السلطة بعد عام شهد أسوأ مستويات العنف في الضفة الغربية منذ أكثر من عشرة أعوام، إذ قتل أكثر من 150 فلسطينيا وأكثر من 20 إسرائيليا.

وسيمثل استقرار الحكومة مخرجا من فترة مضطربة شهدت ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات في أقل من أربع سنوات. 

مزيد من الإحباط

لكن المخاوف التي بدأت تتصاعد على الساحة الدولية والإقليمية، أن الحكومة الجديدة لنتنياهو تضم أطيافًا هي الأكثر تشددًا، ومن المؤكد أنها ستلقى بظلالها على المشهد الفلسطيني وعملية السلام في المنطقة. 

وأثارت تشكيلة الحكومة بالإضافة إلى المقترحات التي من شأنها أن تمنح البرلمان صلاحيات أكبر لنقض قرارات المحاكم، قلقا في إسرائيل وخارجها، إذ يرى المنتقدون في ذلك تهديدا لاستقلال نظام العدالة.

وصدم ضم المتشددَين إيتمار بن جفير، من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الفلسطينيين والإسرائيليين الليبراليين.

فكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما يضيف عقبة أخرى أمام حل الدولتين الذي يؤيده القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.

حكومة من المتطرفين

لكن الجدل الذي دام أسابيع أوضح أن التحالف ربما لا يزال يواجه توترا داخليا كبيرا. 

وسيشغل بن جفير منصب وزير الأمن، مع التمتع بسلطة على الشرطة، في حين ستكون لحزب سموتريتش المؤيد للمستوطنين السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، مما يمنحه سلطات واسعة على حياة الفلسطينيين ويفتح الباب أمام توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

كما يريد بن جفير أن يتولى سيطرة مباشرة أكبر على الشرطة عبر تشريع من شأنه أن يمنحه سلطة مباشرة على مسائل سياسية يقررها عادة مفوض الشرطة.

في الوقت نفسه، يسعى أرييه درعي زعيم حزب شاس الديني لشغل منصب وزير المالية على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي. وسيتولى الوزارة لمدة عامين بموجب ترتيب مشترك مع سموتريتش، الذي سيخدم في أول عامين من ولاية الحكومة.

وقال نتنياهو إنه من سيضع السياسة الإسرائيلية في نهاية المطاف وتعهد بالحكم لصالح جميع المواطنين في إسرائيل.

ويحاكم نتنياهو، الذي عاد للحكم بعد أن أمضى 15 عاما رئيسا للوزراء، بتهم فساد ينفيها.