قرار عاجل من القضاء الإداري لصالح الصيادلة ضد الفاتورة الإلكترونية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، ضد رئيس مصلحة الضرائب، ووزير المالية، بطلب إلغاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الصيدليات، إلى جلسة 22 فبراير المقبل، لرد مصلحة الضرائب، وأمرت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

ونظرت الدائرة الثامنة والخمسون بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 4839 لسنة 77 شق عاجل، بشأن "الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الجمركية بجميع أنواعها"، المقامة من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، ضد كل من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام 123 لسنة 29 ق دستورية، والطعن 121 لسنة 39 ق دستورية لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وألزمت المحكمة المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في جميع الأحوال، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهما ما يترتب على ذلك من آثار.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية دعت مؤخرًا جميع الممولين، ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين، إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.

ويُلزم قانون الإجراءات الضريبية نظام الفاتورة الإلكترونية ضمن الأنظمة الإلكترونية الحديثة لمصلحة الضرائب المصرية، في ظل اتجاه الدولة لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي.