وزير العدل يوضح موعد الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية

أكد المستشار عمر مروان؛ وزير العدل؛ أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سوف يعالج كافة القضايا المطروحة مشيرا إلى أن اللجنة التي تعد القانون وضعت كافة الأمور في الاعتبار.

وقال مروان في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "القانون استحدث أحكام لمسائل معينة لم تكن منظمة في القوانين السابقة مش الخطبة؛ في السابق كانت بعض المحاكم تعتبر الشبكة هبة وبعض المحاكم تعتبرها هدية أو تقدير وفي حال الانفصال في الخطبة القانون يعالجها".

وأضاف: "نقوم بعمل قانون متكامل؛ كان هناك 6 قوانين مختلفة تعالج مسائل الأحوال الشخصية حتى الإجراءات سوف تعالج في مشروع القانون وخلال شهرين سوف تنتهي اللجنة من اعداد قانون الأحوال الشخصية".

وتابع: "القانون سوف يطرح للحوار المجتمعي وربما يقترح أحد شيء يمكن اضافته قد تفيد؛ نحن لن نطرح القانون كما هو أو لا الأمور قابلة للتعديل؛ مشروع القانون لابد وأن يؤخذ فيه رأي الأزهر الشريف لأن الدستور ينص على ذلك".

وواصل: "سيكون هناك حوار مجتمعي ثم تستقر اللجنة على صياغة نهائية بعدها يسير القانون في طريقة القانوني من العرض على الحكومة ومجلس النواب؛ راعينا أن يكون القانون متوازن وتغلبنا على الصعوبات بالعلم والاحصائيات".

وأوضح: "بحثنا أعداد حالات الطلاق والزواج وحالات الرد وحالات زواج الأطفال واللجنة سوف تعرض الاحصائيات؛ اللجنة ستقول أثناء العرض هذه هي الإحصائيات وقمنا بوضع هذه المادة في القانون لها السبب أو لأن العلم قول ذلك".

وأشار مروان أن موضوع توثيق الطلاق من المسائل التي يعالجها القانون ولا يوجد مشكلة شرعية في توثيق الطلاق واللجنة تعالج هذا الأمر.

وكشف وزير العدل عن تلقي اللجنة التي تقوم بإعداد القانون 4733 مقترحا من رجال وسيدات وجهات وأحزاب مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتصنيف المقترحات ومراجعتها للاستفادة منها.

واختتم: "فتحنا 15 يوم لتلقي المقترحات ووضعنا موقع الكتروني لتلقى المقترحات؛ وهناك 4733 مقترح ومنهم 2595 مقترحات من رجال و2128 مقترحات للسيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب وإن شاء الله يكون القانون متوازن ولا يمكن أن نقول إننا نلبى كل الرغبات ولكن الأغلبية الساحقة سوف تؤكد القانون".