بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.. ارتفاع أسعار الذهب ليصل لأفضل مستوى له في أسبوع

حققت أسعار الذهب أعلى المستويات الأسبوعية، أمس الثلاثاء، مستفيدة من تعثر الدولار الأمريكي الذي شهد تداوله عمليات بيع كبيرة في أعقاب قرار بنك اليابان المركزي الذي انعكس بالإيجاب على سندات الحكومية اليابانية وبالسلب على أداء الدولار في أسواق المال.

مؤقتًا، وفي الأثناء، تستمر عائدات سندات الخزانة الأمريكية في التقدم قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، ولكن المراقبين يرجحون إمكانية أن يستأنف سعر الذهب اتجاهه الصعودي نحو 1830 دولارًا للأوقية الواحدة قبيل احتفالات الغرب بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية وهو ما يشار إليه باسم انتعاش بابا نويل أو "ارتفاع سانتا".

ووفقًا لتقرير "إف إكس ستريت"؛ ينعكس سعر الذهب بشكل طفيف من أعلى مستوياته في أسبوع واحد عند 1821 دولارًا التي بلغها أمس الثلاثاء، وقد يؤدي انتعاش بابا نويل إلى انخفاض الدولار الأمريكي بسبب البيانات الأمريكية الضعيفة.

ويبدو أن ارتداد الدولار الأمريكي معرض للخطر وسط تعافي شهية المخاطرة بأسواق التداول، حيث تتطلع الأسواق العالمية إلى الاستقرار بعد الفوضى المفاجئة التي أحدثها قرار بنك اليابان المركزي أمس الثلاثاء.

وشهدت الأسهم في وول ستريت عودة متواضعة، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، ومنحت المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس وأصبح المتداولون متفائلين بشأن "انتعاش بابا نويل" المحتمل، مع اقتراب موسم أعياد الكريسماس.

ويمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى شهية المخاطرة الممتد سلبًا على الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا، مما يوفر قوة دفع لسعر الذهب لمزيد من الاتجاه الصعودي ويمكن أن يتجسد ذلك إذا كانت بيانات ثقة المستهلك ومبيعات المنازل القائمة الصادرة في الولايات المتحدة مخيبة للآمال، وأعادت إحياء الرواية المتشائمة لمجلس لاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يتبنى إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة وإبطاء تشديد السياسة النقدية في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن بيانات تصاريح البناء الأمريكية التي صدرت يوم الثلاثاء جاءت أقل من توقعات السوق وفاقمت خسائر الدولار الأمريكي.

وفي يوم الثلاثاء، ارتفع سعر الذهب بما يزيد عن 1٪ ووصل إلى أفضل مستوى له في أسبوع بعد أن تعرض الدولار الأمريكي لعمليات بيع مكثفة في أعقاب الإجراء المفاجئ من قبل بنك اليابان، في قراره المتعلق بالسياسة.

فقد غير بنك اليابان إطار التحكم في منحنى العائد من خلال السماح لعائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات بالارتفاع إلى حوالي 0.5٪، مرتفعًا من الحد الأعلى السابق البالغ 0.25٪ أثناء الإعلان عن شراء سندات إضافية وأثارت هذه الخطوة غير المتوقعة شهية المستثمرين.