برلماني: قانون صندوق قناة السويس تجاوز الغرض المعلن عنه

أكد النائب عاطف مغاوري؛ عضو مجلس النواب أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يستهدف استقطاع جزء من فوائض القناة لمواجهة الأزمات مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة في موضوع الطوارئ والأزمات ولكن أنشطة الصندوق توسعة إلى الاستثمار والبيع والشراء.

وقال مغاوري في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة أم بي سي مصر": "من حيث الأزمات ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر ولكن صيغة مشروع القانون توسعت في صلاحيات الصندوق؛ أنشطة الصندوق التي تم الترويج لها هي مواجهة الازمات مثل أزمة جنوح الباخرة إيفر جيفن أو توقف العمل ولكن التوسع وإقامة أنشطة موازنة تحت دعوة الاستثمار؟ نحن لدينا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأضاف: "رفضنا من حيث المبدأ المشروع سواء في اللجنة الاقتصادية أو في الجلسة العامة انطلاقا من أن مصر لم تتخلص بعض من مشكلة الصناديق الخاصة؛ الرأيين كانوا موجودين وكان هناك عدد كبير من السادة النواب الذين تحدثوا رفضوا الفكرة نربأ بهيئة قناة السويس أن تتساوى بمغارة علي بابا المسماة بالصناديق الخاصة".

وتابع: "مجلس النواب وافق مبدئيا على القانون ولكن علقت الموافقة النهائية؛ مخاوفي من القانون هي أن موارد قناة السويس مورد رئيسي للخزانة العامة وحين استقطع نسبة من العوائد لا نعرف قيمتها؛ قناة السويس من الستينيات لها قانون وتقوم بالاستثمار".

وواصل: "المبررات التي قدمت للصندوق أنه صندوق لمواجهة الأزمات تخالف ما ورد في المواد؛ مادة 15 المكررة من التوسع في أغراض الصندوق وله مجلس إدارة ومجلس أمناء إذن ننشئ جهة موازية لهيئة قناة السويس".

وواصل: "الفريق أسامة ربيع قال إننا بصدد انشاء قانون لمواجهة الأزمات وحين قرأنا مشروع القانون وجدنا أن الأمر ليس مواجهة الازمات ولكنه مشروع موازي وله حق البيع والاستثمار وله أصول؛ نحن لدينا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لماذا نقوم بعمل جهة موازية".

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.