طلب إحاطة حول عدم الإعلان عن وظائف تيسير العمل بالشهر العقاري

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم الإعلان عن الوظائف الخاصة بتيسير العمل بالشهر العقارى والتعاقد مع البعض رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم التعاقد.

وأوضح النائب محمد بهجت الصن مقدم طلب الإحاطة، أنه لم يتم الإعلان عن الوظائف الخاصة بتيسير العمل بالشهر العقاري والتعاقد مع البعض دون أى معايير أو ضوابط، رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم التعاقد.

وقال المستشار أحمد صابر، عضو المكتب الفني لمكتب مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، إن وزارة العدل لم تتدخل مطلقًا فى تعيين الفئات التى يقصدها النائب مقدم طلب الإحاطة، مشيرًا إلى أن هناك عجزا فى عدد العاملين بالشهر العقارى خاصة المتدربين على نظام الرقمنة الجديد وفقًا للقانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن بتنظيم الشهر العقاري، وبناءً عليه قامت وزارة العدل بالطلب من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد معين من مدخلي البيانات لتيسير العمل بالشهر العقاري، وبالفعل قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير العدد المطلوب من مدخلي البيانات.

وأكد  المستشار أحمد عبد الحليم، المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليس لديه علم بشأن تعيين مدخلي بيانات لدى الشهر العقارى.

وتوافقت اللجنة على استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى اجتماع لاحق يحدد فيما بعد، بحضور  وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير العدل، ووزير القوى العاملة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما أوصت بضرورة قيام وزارة العدل بموافاة لجنة القوى العاملة برد مكتوب يوضح عدد العمالة التى تم الاستعانة بها فى تيسير العمل فى الشهر العقاري، وكافة البيانات المرتبطة بها من حيث الشكل التعاقدي لها، والجهة المسئولة عن تمويل مرتبات هؤلاء العاملين، ومدى الالتزام بتطبيق قانون رقم 81 سنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية فى شأن الإعلان عن مسابقات التعيين، والضوابط التي تم اختيارهم على أساسها والقيمة المحددة للأجر التي تم التعاقد عليها.