عاجل| بزيادة 8% عن 2021.. 11 مليار دولار تمويلات تنموية حصلت عليها مصر في 2022
كشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن أن حجم التمويلات التنموية المقدّمة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بلغ 11 مليار دولار في 2022، مقابل نحو 10.2 مليار دولار في 2021، أي بزيادة 8% عن العام السابق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي «الناس والبنوك» الذي عقد اليوم الإثنين، وهو أول مؤتمر اقتصادي صديق للبيئة، وينظمه المركز الإعلامي العربي.
وقالت المشاط، إن الحكومة استحوذت على نحو 8.5 مليار دولار من التمويلات التنموية التي قُدّمت إلى مصر في 2022، فيما نال القطاع الخاص 2.5 مليار دولار، بينما في 2021، كانت حصة الحكومة 8.7 مليار دولار، مقابل 1.65 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات العالمية منذ 2019 إلى 2022 إلا أن مصر استطاعت الحصول على تمويلات ميسرة طويلة الأجل.
وذكرت المشاط، أن مصر استطاعت الحصول على 9.8 مليار دولار تمويلات خلال عام 2020، وتم توجيه 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في عام 2021 تم الحصول على 10.2 مليار دولار وتوجيه 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأوضحت أن مصر تواكب المستحدثات في الاقتصاد العالمي لإمكانية جذب مؤسسات التمويل لتوجيه مزيد من التمويل آت المسيرة، مشيرة إلى اتجاه الدولة حاليا لدعم الاقتصاد الأخضر، ومشاريع التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى حصول مصر على تمويلات بفائدة أقل من 2% وعلى فترات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما، وفترة سماح 5 سنوات.
وكانت وزارة التعاون الدولي كشفت في وقت سابق أن أجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
وذكرت الوزارة أن بين هذه التمويلات 335 مليون دولار منحًا تنموية، وخلال السنوات الأربع الماضي تم تنفيذ 1100 برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسئول حكومي، بالإضافة إلى 25 برنامج متخصص في المجالات ذات الأولوية استفاد منها 300 كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان والموارد المائية.
ومن جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي يمتلك قدرا من الثقة على امتلاك سياسات فعالة تتضمن الاستمرار النقدي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وأضاف عكاشة أن الدولة تتحرك بشكل مستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي والحكومة اتخذا منذ عام 2004 إجراءات استباقية للعديد من التحديات.
وذكر أن نسبة القروض غير المنتظمة من الجهاز المصرفي شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن البنك الأهلي يستمر في دعم عملائه.
وبدوره، قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن هناك أكثر من 90 مليار دولار تدخل مصر سنويا، مقسمة إلى 43 مليار دولار صادرات، و33 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج، و11 مليار دولار قيمة إيرادات السياحة، و7 مليارات دولار قيمة إيرادات قناة السويس.
وفي السياق، قال أحمد عيسى وزيرالسياحة، إن مصر تستهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية 3 مرات خلال الـ10 سنوات المقبلة، والتي تبلغ 200 ألف غرفة حاليا.
وأوضح عيسى أن الوزارة أعدت دراسة عن احتياجات القطاع وتم تحديد 12 دولة من الدول المصدرة للسياحة، استجاب معنا نحو 270 مليون سائح اختاروا المقصد السياحي المصري.
