عاجل| «يفرغ أموال مصر».. نواب يرفضون إنشاء صندوق لقناة السويس

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس بإنشاء صندوق خاص بالهيئة.

وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أن «هذا الصندوق يؤثر سلبا على قناة السويس».

وقالت النائبة: «بيعملوا صندوق علشان يسكنوا فيه بعض الوظائف لبعض المسئولين».

ورفض النائب محمد عبد العليم داود مشروع القانون، قائلا: «إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص».

وأشار إلى أن تعديل قانون هيئة قناة السويس «يمثل خطرا داهما» على مصر.. وهو يشبه «مشروع بيع الأهرامات في السبعينات»، وهو الذي تصدت له نعمات أحمد فؤاد.

وقال داود: «إنها قناة السويس وليست شركة من الشركات التي تم بيعها بأبخس الأثمان بدم الشعب المصري».

واتفق معه أيضا النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، معلنا رفضه مشروع القانون، قائلا: «أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بـ (مغارة علي بابا) المسماة بالصناديق الخاصة».

وقال النائب: «قناة السويس ليست مرفقا عاديا وإنما هو تجسيد للشعب المصري».

في المقابل، نفى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة.

وقال إن «الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار».

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.