خبير اقتصادي: قرض صندوق النقد بداية لتسهيل حصول مصر على 14 مليار دولار
في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار (تسهيل الصندوق الممدد) بقيمة 3 مليارات دولار، بدأت تساؤلات حول فرصة الحصول على قروض أخرى من مصادر خلاف الصندوق من خلال الشركاء الدوليين والإقليميين.
وتستهدف الحكومة، إتاحة تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من شركائها الدوليين والإقليميين، يتضمن موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضًا شركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، إن انخفاض الشريحة الأولى إلى 347 مليون دولار كان حلا وسطا بين رفض مجلس المديرين التنفيذيين للقرض، واستمرار الضغوط على الجنيه المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أنه في كل الظروف فإن تقييم أثر هذا الاتفاق لن يظهر الآن، ولكن يحتاج إلى عدة أسابيع لبيان استجابة الشركاء الإقليميين والعالميين لهذا الاتفاق، وكيف سيتعامل معه الاستثمار العالمي.
وتابع أنه من المفترض أن الصندوق هو بداية فقط لتسهيل إمكانية اقتراض الاقتصاد المصري ما يعادل 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين، سواء كان ذلك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أو غيرها من صناديق التمويل العالمية والعربية، إضافة إلى الودائع الدولارية من الدول العربية.
