برلماني يحسم الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

نفى النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، أن يكون التعديل الجديد لقانون الإجراءات الضريبية، يستهدف الكشف عن سرية بيانات المصريين في الداخل أو في الخارج.

وقال سالم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد كان يستهدف إضافة مادة لا تخل بقوانين البنك المركزي بعدم الكشف عن بيانات البنوك وسرية الحسابات".

وأضاف: "التعديل لا يمس سرية الحسابات ولا المعاملات البنكية اليومية للمواطنين ولكن يتعلق بتبادل بعض المعلومات في أمور محددة خاصة بالشركات العابرة للحدود طبقا للاتفاقيات الدولية، لو كان هناك شركة تعمل في مصر ولها حسابات في الخارج يحق لنا طلب معلومات لأغراض التهرب الضريبي".

وتابع: "مصر انضمت للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات عام 2016 ويهدف المنتدى لمكافحة التهرب الضريبي واخفاء المتهربين للأصول المالية والمنتدي شكل مجموعة من النظراء تقرر مدى التزام الدول التي انضمت بلوائح المنتدى".

وأكمل: "القانون ليس له علاقة بحسابات الأفراد العادية وناقشنا وكيل محافظ البنك المركزي وطلبت من مجلس النواب أن يدلي محافظ البنك المركزي بدلوه في الأمر".

وواصل: "قانون البنك المركزي يضمن سرية الحسابات والبنك المركزي يضمن سرية الحسابات ونحن مقبلون على تقييم من النظراء وإذا كان التقييم منخفض يكون هناك تحفظات وإذا لم نحصل على التقييم الجيد سوف يؤثر على تعامل المؤسسات الدولية معنا".

وأوضح: "الشهادة مهمة ولا تقل أهمية عن شهادة صندوق النقد الدولي، هناك 146 دولة من الـ 172 التي انضمت للاتفاقية أجروا هذا التعديل ومن بينها دول عربية، أنا أؤكد أنه لا يوجد كشف عن سرية الحسابات ووزير المالية يؤكد أنه لا مساس بسرية الحسابات ولا يتعلق بالمعلومات التجارية بالداخل وليس له علاقة ببيانات المصريين بالخارج".

وناقش مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

واستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.