عاجل| "21 حالة مستثناة".. الشهر العقارى يحظر قيد أراضى وأصول الوزارات وأجهزة الدولة
أكدت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، حظر قيام مكاتبه والسجل العينى والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق بشهر أو قيد أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالتصرف فى أراضى أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية.
واستثنى القرار، 21 حالة من الحظر، وهى: تصرفات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، الأراضى والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئى التنمية السياحية، أراضى وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة فى نشاط التطوير العقارى، أراضى وعقارات شركات قطاع الأعمال العام التى يتم صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو لتسويات المديونيات مع البنوك الوطنية، الأراضى التى تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة، التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضى المملوكة لأجهزة الدولة، دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة.
كما شمل الحالات المستثناه الأراضى الصادر بشأنها قرارات نزع الملكية وكذا الأراضى الصادرة بشأنها أحكام قضائية نهائية وقرارات معتمدة من مجلس الوزراء للجان فض منازعات الاستثمار، كافة التصرفات على الأراضى والعقارات التى تؤول الملكية بموجبها إلى أجهزة الدولة أو إلى شركات قطاع الأعمال العام أو إلى البنوك، وما يؤول لبنك ناصر الاجتماعى من تركات شاغرة، بالإضافة إلى البيوعات التى تمت من أجهزة الدولة بطريق المزاد العلنى حتى 31/12/2018 عن عدم تجاوز مساحة قطعة الأرض المباعة دون تجزئة عن 10000 فدان لأراضى الأنشطة العمرانية، 10 فدان للأراضى الصحراوية والزراعية، جميع تصرفات أجهزة الدولة التى تتم اعتبارًا من 1/1/2019 مساحات لا تتجاوز عن 1000 م2 بالنسبة لأراضى البناء ولا تتجاوز 5 فدان بالنسبة للأراضى الزراعية والصحراوية، وبيع السيارات المملوكة لأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام المبيعة بالمزاد العلنى.
وشملت القرارات طلبات تسجيل واشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات العامة والصادرة منها، وتصرفات الشركات التى سبق خصخصتها لكونها أصبحت غير تابعة لأجهزة الدولة، طلبات شهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية، شهر تصرفات أجهزة الدولة التى تتم لمساحات مبانى حتى 500 م2، التصرفات الصادرة من البنوك المملوكة للدولة والتى آلت إليها وفاء المديونية، والتصرفات الخاصة بمنظومة التمويل العقارى.
