وزير المالية: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس لها علاقة بسرية حسابات المصريين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.

وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون "فاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ويهدف للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

وأكد الوزير انضمام مصر إلى قانون "فاتكا" خلال عام 2013 وتم الالتزام به، موضحا أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

وأضاف أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل، مشيرا إلى أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.