الانتخابات التشريعية في تونس تعزز رؤية "قيس سعيد" وتواجه بفتور شعبي

صوت التونسيون لانتخاب برلمان جديد أمس السبت، على خلفية أزمة غلاء المعيشة المتصاعدة ومخاوف من تراجع الديمقراطية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ولوحظ القليل من النشاط في مراكز الاقتراع خلال ساعات الصباح بعد بدء التصويت، وحتى الساعة 3.00 مساءً، أعلن أن الإقبال رسميًا لا يتجاوز 7.19٪.

ويأتي ذلك بعد 12 عامًا من "الربيع العربي"، والاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة والإطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وفي ظل غياب الأحزاب الرئيسية، يتنافس ما مجموعه 1058 مرشحا، من بينهم 120 امرأة، على 161 مقعدا.

لكن إقبال الناخبين غير مؤكد لعدة أسباب، بما في ذلك عدم الاهتمام بالشأن العام، بما في ذلك العملية الديمقراطية، وسط السكان المنهكين من الخلل السياسي ووعود السياسيين التي لم يتم الوفاء بها وسط المشاكل الاقتصادية المتصاعدة وتدهور مستوى المعيشة، ولن يفيد الاقتراع في أن الأحزاب، التي شكلت الحياة السياسية المليئة بالأزمة في تونس على مدى العقد الماضي، تقاطع التصويت ويقوم النظام الانتخابي الآن على اختيار المرشحين الفرديين وليس القوائم الحزبية وهذا يعني أنه سيتم انتخاب المرشحين بدون انتماء حزبي معلن.

ووصف الرئيس قيس سعيد، وهو محاضر سابق في القانون وكان سياسيًا مستقلًا عند انتخابه رئيسًا في 2019، الانتخابات بأنها جزء من خارطة طريق لإنهاء الفوضى والفساد الذي يقول إنه أصاب تونس في ظل النظام السابق ورفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى الاقتراع إلى جانب جميع تحركات الرئيس الأخرى منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان وبدأ الحكم بمرسوم وسيختار الناخبون برلمانًا خاليًا إلى حد كبير من دستور جديد، وتمت الموافقة عليه بإقبال منخفض في استفتاء يوليو الذي صممه سعيد لإعادة تونس نحو نظام رئاسي صاغ خطوطه العامة بنفسه ودافع الرئيس التونسي عن قراره قائلا: "الشعب التونسي أينما ذهبت كان يطالب بحل البرلمان"، وقال لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن: "كانت البلاد على شفا حرب أهلية".

 وطالب ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المعارض في تونس الرئيس قيس سعيّد بالاستقالة من منصبه، قائلًا إنه فقد شرعيته بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت السبت بمشاركة ضعيفة للغاية لم تصل إلى 9%، بحسب رويترز.

 ودعت الجبهة التي تضم أحزابًا إلى "احتجاجات واعتصامات حاشدة" للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة.

وعلى الرغم من أن جماعات المعارضة هاجمت في السابق برنامج سعيّد السياسي، فإنها لم تقل من قبل إن عليه التنحي وتطالب بانتخاب بديل له.

وكان للهيئة التشريعية السابقة سلطات بعيدة المدى، في النظام الرئاسي البرلماني المختلط المنصوص عليه في دستور ما بعد الثورة ولكن العديد من الثغرات في دستور 2014 أدت إلى مأزق سياسي لا نهاية له نتيجة لتضارب السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة وكان غياب المحكمة الدستورية، التي فشلت البرلمانات المتعاقبة في إقامتها، قد جعل الخلافات أكثر صعوبة.

وفقا للدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في يوليو الماضي، فإن الرئيس يعين رئيس الوزراء، في خروج عن النظام السابق الذي أعطى البرلمان دورًا مركزيًا في اختيار مجلس الوزراء ومحاسبته كما يجري الاقتراع وسط أزمة اقتصادية تعمق الفقر، مما دفع العديد من الشباب التونسي لمحاولة رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا على متن قوارب الهجرة غير الشرعية.

ولا تزال الحكومة تأمل في تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن العديد من الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية مثل خفض دعم الأسعار المباشر وعمليات الإنقاذ للشركات الحكومية.

وأعلن صندوق النقد الدولي تأجيل جلسة مجلسه التنفيذي التي كان من المفترض أن تخصص موافقة المؤسسة المالية على الصفقة، في 19 ديسمبر.