انطلاق التشغيل التجريبي لـ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أوضح  رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات "  تعد أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة، والتي يتم العمل على سرعة تطبيقها تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي للمنظومة منذ  15 ديسمبر الجاري  ، وذلك بالتطبيق على عدد من الممولين.

وقال إن منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يحقق العديد من الفوائد للممولين على المدى القصير، وكذلك على المدى البعيد.

وتابع أن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة على المدى القصير تتمثل في تسهيل إجراءات احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة الى ضمان الاحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، مضيفًا تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية، وتحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول، وكذلك مساعدة الممول على إعداد  تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

وعن الفوائد التى ستعود على الممولين من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على المدي الطويل، قال إن المنظومة تساعد في تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا، وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي، وزيادة الشفافية والوضوح في أسس احتساب المرتبات والإعفاءات علي كل الفئات.