عاجل| بعد موافقة صندوق النقد على القرض.. أسعار الدولار تبدأ في التراجع بالسوق السوداء
لا تزال أصداء حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي مستمرة حيث كان لها انعكاسات على السوق.
وتشير توقعات محللون إلى هدوء وتيرة زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر، ولكنه لن يستقر في حدود معينة إلا بعد قدرة البنوك على تدبير النقد الأجنبي لكافة العملاء والقضاء على السوق غير الرسمية للدولار.
وقالت مصادر بالسوق لـ«الرئيس نيوز»، إن الدولار انخفض أمس في السوق السوداء إلى مستوى 30.5 و31 جنيها مقابل 36 جنيها الأسبوع الماضي.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي إذا واصل تحجيم عمليات إتاحة الاعتمادات المالية للمنتجات المستوردة، سيواصل أيضا الدولار في الصعود بالسوق السوداء في ظل تحرك سعر الصرف في السوق الرسمية، وقد يصل الدولار لمستويات أعلى من المتاحة حاليا.
وأشارت إلى أن انحسار الأزمة سيكون من خلال تحريك سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه مقتربا من مستوياته في السوق السوداء، فضلا عن زيادة الفائدة على الجنيه مما يعني نهاية قريبة لها في ظل توقعات زيادة التدفقات النقدية من الدولار بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد وبوادر تدفقات من شركاء التنمية وعودة برنامج الطروحات الحكومية.
وفي المقابل، لا تزال دعاوى فتح قبول الدولار من خارج البنوك مستمرة لإنهاء الأزمة رغم ما ستسفر عنه من انتعاش للسوق السوداء.
وطالب هاني توفيق الخبير الاقتصادي البنك المركزي بـ«السماح بتمويل دولارات السوق الموازية للإفراج عن البضاعة بالجمارك وفتح الاعتمادات».
وأكد توفيق أن ذلك «يخفف الضغط على الموارد المحدودة، ويقرب سعر السوق من الرسمي، والأهم أثره على التصنيع والتشغيل والتصدير».
وأعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بحوالي 3 مليارات دولار (ما يعادل 115.4% من حصة مصر في الصندوق).
ويتيح قرار المجلس التنفيذي للصندوق صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وفقا لبيان للصندوق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقال صندوق النقد أيضا إنه يُتوقع أن يشجع اتفاق (تسهيل الصندوق الممدد) الذي وافق عليه لمصر على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
