وزير التموين: لجنة عليا لتحديد السعر العادل لـ 15 سلعة أساسية
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا تضم اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، مشيرا إلى أن التسعير سيتم وضعه طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بالسلعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع وكلاء الوزارة مديري المديريات على مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع.
ووجه المصيلحي - في بيان له اليوم الأحد- بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع، بخط واضح للجمهور في كافة المحال، وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، موجها مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات خلال الأسبوعين المقبلين، وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الأسعار على السلع، وعمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
كما وجه المصيلحي مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولًا في إطار التوعية لهم.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أنه تم توجيه مديري المديريات بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار إلى أن اللجان المشتركة ستقوم بالتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فورا، وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
