وزير البترول الأسبق يوضح أهمية ترسيم الحدود البحرية الغربية

أكد المهندس أسامة كمال؛ وزير البترول الأسبق؛ أن احتياطيات مصر قبل حقل ظهر كانت 60 تريليون قدم مكعب من الغاز مشيرا إلى أن استهلاك مصر كان 2.7 إلى 3 تريليون قدم مكعب من الغاز سنويا.

وقال كمال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "بعد دخول حقل ظهر بـ 30 تريليون فارتفع الاحتياطي؛ كل الدلائل والخرائط تقول إن الحدود البحرية في البحر المتوسط تحتوي على 230 تريليون قدم من الغاز وما يؤكد الشواهد هي أن تقوم بالبحث والاستكشاف ولكي تقوم بذلك يجب أن ترسم الدولة الحدود وأن يكون لديها الإمكانيات العسكرية للدفاع عن أبار الغاز".

وأضاف: "حقل نرجس المكتشف حديثا منطقة واعدة أمام العريش وفيها احتياطي جيد ولكن ليس مثل حقل ظهر؛ الشريك الأجنبي يعلن عن الاحتياطي وليس وزارة البترول ونتحدث عن 3 تريليون قدم مكعب وهو الطبيعي في هذا المكان".

وتابع: "هناك اتفاقيات تحدد طريقة ترسيم الحدود المجاورة والمقابلة؛ والاتفاقيات الدولية تقول إن هناك 12 ميل بحري من المياه الإقليمية هناك 200 ميل بحري مياه اقتصادية بشرط أن تكون المسافة نحو الدولة الأخرى 400 ميل بحري وإذا كانت المساحة أقل نقوم بالتقسيم من خلال خط المنتصف".

وأوضح: "لدينا أبار غاز على الحدود مع فلسطين وإسرائيل وقبرص؛ بفرض وجود أبار مشتركة يتم تقسيم الثروات من خلال مجموعة من القواعد حين تقوم بترسيم الحدود لا ينازعك أحد في المناطق الخاصة بك".

وأكمل: "في الحدود الغربية فوجئنا بعقد اتفاقات ثنائية بالرغم من أننا موجودين على الحدود؛ ترسيم الحدود يحدث باتفاق الدولتين ثم يتم ارسال الحدود إلى الأمم المتحدة وتترك فترة لأي دولة ترغب في الاعتراض وإذا لم يعترض أحد يتم اعتماد ترسيم الحدود".

وواصل: "قمنا بترسيم الحدود حتى نمنع أحد من التدخل؛ وبعد الترسيم نبدأ في البحث والتنقيب عن الثروات؛ منطقة حق ظهر حين طرحت وأثير من بعيد أنه سيعاد النظر في الأمر الشركاء الأجانب أوقفوا الأمر ولولا الأجهزة والإدارة السياسية أوقفت هذه الأمور لما استكمل العمل".

وعن رفض حكومة عبد الحميد الدبيبية في ليبيا قرار ترسيم الحدود البحرية قال كمال: "قمنا بترسيم الحدود في شرق المتوسط وغرب المتوسط والبحر الأحمر ووضعنا الاتفاقيات في الأمم المتحدة؛ القواعد الدولية في ترسيم الحدود البحرية الصادرة عن الأمم المتحدة تفصل في الأمر وكل دولة تقدم دفوعها ومصر لديها من الأجهزة المحترمة التي تستطيع أن تقدم الملف طبقا لاتفاقيات الأمم المتحدة".