رئيس "إزيموت مصر" يوضح أسباب طول مدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور أحمد أبو السعد؛ رئيس مجلس إدارة إزيموت مصر؛ أن مصر على تواصل مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال أبو السعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": " تعرضت مصر إلى ظروف غير اعتيادية مثل كوفيد والأزمة الأوكرانية وهو ما تسبب في مشاكل اقتصادية بعد ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في العالم كله".

وأضاف: "التفاوض على الشريحة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي استغرقت وقت طويل لأننا تخطينا حصتنا لدى صندوق النقد الدولي ولذلك كان يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التقين أن تستعيد مصر النشاط الاقتصادي من أجل السداد وهو ما جعل المفاوضات تطول بسبب التفاوض على أهمية وجود إصلاحات مالية وهيكلية كبيرة تضمن لصندوق النقد الدولي أن مصر بالنقاط التي تم الاتفاق عليها".

وتابع: "تم الانتهاء من المفاوضات في النهاية وهو ما يعني أن صندوق النقد الدولي تأكد من التزام مصر؛ المفاوضات طالت بسبب تجاوز مصر الكوتة المحددة لها في الصندوق وهو ما يستلزم تفاوض أكثر وكون أن نصل إلى اتفاق هذا الامر يعني أن الصندوق تأكد من التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي".

وواصل: "موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج التمويل يعني شهادة ثقة للاقتصاد المصري؛ وهو ما يشجع العديد من الشركاء الدوليين والاقليميين وبيان صندوق النقد الدولي أشار أيضا إلى أن الاتفاق قد يمنح مصر الفرصة للحصول على 14 مليار دولار أخرى من شركاء أخرين".

وأوضح: "حين تقوم جهة دولية مثل صندوق النقد الدولي بمنح الاقتصاد المصري شهادة الثقة يعني أريحية للشركاء الاخرين في منح مصر التمويلات وزيادة الاستثمار 

وذكر: "هناك كثير من المستثمرين أعينهم كانت على الاقتصاد المصري طوال الفترة؛ المستثمر الأجنبي يستثمر أولا في أدوات الدين ثم حين يتأكد من سلامة الأوضاع يبدأ في الاستثمار في البورصة أو ينشيء مشروعات ومصانع".

واختتم: "المستثمرين الأجانب وقفوا عند المرحلة الأولى وهي الاستثمار في أدوات الدين للأسف وكان لدينا فرصة ذهبية للنزول ببرنامج طروحات في البورصة ولكننا تأخرنا كثيرا ودخلنا في أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية؛ جزء كبير من دقة القرار هو توقيته".