الحكومة: موافقة صندوق النقد على القرض تعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات

أعلنت الحكومة، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أمس الجمعة، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى "الحكومة والبنك المركزى المصرى" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولى من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد للدولة المصرية.

وسيتيح الاتفاق الذى أقره مجلس ادارة الصندوق والتمويل المصاحب له، حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافى من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذى تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولى.

وتمثل موافقة صندوق النقد الدولى، على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، كما تعكس كذلك الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.

كما أن موافقة مجلس إدارة الصندوق، على تقرير الخبراء والذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى شهر أكتوبر الماضى، دون أى شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة، ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى المصرى، إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمى مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل لمصر محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

فعلى جانب الإصلاحات والتدابير المتعلقة بالسياسة المالية فتستهدف الحكومة المصرية العمل على استمرار جهود الانضباط المالى متمثلة فى استمرار تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالى الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وجميع مجالات التنمية البشرية.

كذلك ستعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التى تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبى، كما تستهدف وزارة المالية سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد، والذى أقر مؤخرا ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التى تساعد فى الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ، كذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والافصاح المالى وإشراك جميع الفئات فى مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

وقامت الحكومة المصرية فى استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن توفير التمويل الكافى والمناسب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.

وفى هذا الإطار أشارت الحكومة إلى أنها أقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه متمثلة فى إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهرى وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.

كذلك أعلنت الحكومة فى وقت سابق عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أى تعديل حتى نهاية عام 2022-2023 بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.

وتأتى هذه الحزمة استكمالا وتعزيزا لما تم إقراره فى بداية العام المالى الحالى من إجراءات، وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة إعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذى يستهدف تحسين جميع أوجه الحياة والبنية التحتية بجميع قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك تحمل وزارة المالية تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.

وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزى المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية، كما ستستمر جهود البنك المركزى الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجى ومستدام.

أما على جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية فيتضمن برنامج الحكومة المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولى، مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لجميع الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.

وفى هذا الإطار فتتضمن خطة الإصلاح سرعة إصدار والإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية الفترة المقبلة.

كذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصرية.