عاجل| بعد شروط صندوق النقد.. توقعات باتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات قبل نهاية العام
كواليس قرض الـ 3 مليار دولار
- اتفاق مع صندوق النقد على مراجعة الموقف المالي للشركات المملوكة للدولة كل 6 أشهر
- إلزام المالية بالإفصاح عن المدفوعات متأخرة السداد
- تحرير مرتقب لسعر العملة مطلع العام المقبل
لازالت المفاوضات مفتوحة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 14 مليار دولار، تزامنًا مع تنفيذ الحكومة المصرية عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية إلى جانب ضبط السياسات المالية والنقدية لتصبح أكثر مرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية والمحلية.
وقبل ساعات شهدت المفاوضات تطور جديد، بإعلان المجلس التنفيذي صندوق النقد التوصل إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 3 مليارات دولار إضافة إلى توفير حزمة تمويلية من شركاء دوليين بقيمة 14 مليار دولار، وبلغت قيمة الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار.
الإعلان الأخير عن القرض كشف الستار عن طلب الحكومة المصرية تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بهدف الاستفادة من موارد تسهيل الصلابة والاستدامة، ومن المقرر مناقشة هذا الطلب في الاجتماعات القادمة.
وتصاحب مسيرة المفاوضات -بحسب خبراء مصرفيين- إعداد حزمة من الإجراءات والإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها لكسب ثقة المؤسسات والشركاء الدوليين، إذ يعد سعر صرف العملة الوطنية أبرز تلك الملفات، حيث تلتزم باتخاذ خطوات جديدة للحفاظ على مرونة السعر وسط توقعات بارتفاع السعر الرسمي تدريجيًا في البنوك ليصل إلى مستوى 30 جنيه بنهاية شهر ديسمبر الجاري أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، خاصة في ظل تراوح السعر في السوق السوداء – بعيدًا عن السعر الرسمي- بين 30 -40 جنيه نظرًا لأزمة الاستيراد.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، يتضمن البرنامج الذي يدعمه الصندوق عددا من التدابير الرامية إلى التشجيع على زيادة شفافية المالية العامة، من أجل المساعدة على تدعيم ثقة السوق وتصورات الأسواق لملاءة المالية العامة، وقد التزمت مصر باتخاذ عدد كبير من التدابير الملموسة في هذا المجال، بما فيها إلزام الشركات المملوكة للدولة بتقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي، وأن تضمن وزارة المالية إتاحة المجال للاطلاع على هذه البيانات، إلى جانب المعلومات عن الدعم المقدم إلى الشركات المملوكة للدولة، قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بنشر تقارير مراجعة حسابات المالية العامة؛ نشر كل عقود المشتريات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه مصري في بوابة المشتريات على شبكة الإنترنت؛ نشر تقرير سنوي شامل عن التخفيف الضريبي والإعفاءات والحوافز الضريبية؛ قيام وزارة المالية بنشر تقارير عن المدفوعات متأخرة السداد؛ نشر نتائج الموازنة الشهرية خلال 60 يوما بعد نهاية شهر الإبلاغ.
إلى جانب ذلك يستهدف اتفاق مصر حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي ومكافحة التضخم لضمان تحقيق الرخاء لجميع المصريين، ولا سيما أضعف الفئات.
وفي هذا الصدد، سوف تركز السياسة النقدية في ظل البرنامج على مكافحة التضخم والحد من تآكل القوى الشرائية الذي يقع تأثيره الأكبر على الأسر الفقيرة والأسر من الطبقة المتوسطة.
وعلاوة على ذلك، تخطط السلطات لتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج لمساعدة أضعف الفئات.
ومن المقرر اتخاذ عدد من التدابير التي تتضمن: توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروسكوفيد-19، وتقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات، والتوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.
