اقتصادي: تحرير سعر الصرف قادم لا محالة.. وتأثير انخفاض الجنيه على المواطن أقل من 2016

علق الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، على موافقة المجلس التنفيذى للصندوق النقد الدولى، على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، وتأثيره على سوق صرف الدولار وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.

وقال عبدالمطلب في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن موافقة صندوق النقد تعني أنه قبل التعهدات المصرية بإجراء الإصلاح الاقتصادى وفق خطتها المستقبلية، معقبا: “فى اعتقادى أن الأحداث التى شهدها الأردن يوم الخميس الخامس عشر من ديسمبر قد جعل الصندوق يقلل من ضغوطه الشديد على مصر بضرورة التعويم الفورى للجنيه”.

وأكد أنه يعتقد أن خطوة تحرير سعر الصرف قادمة لا محالة، ولا شك أن هذا الأمر سوف يؤدى إلى خفض جديد للجنيه، وبالتالى ارتفاع الأسعار، وهذا بالتأكيد سوف يكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن المصرى.

ولفت إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية على المواطن لن تكون بنفس قسوة نسب التخفيض السابقة، مشيرًا إلى أن معاناة المصريين سوف تكون أقل حدة من تلك التى حدثت خلال 2016.

يذكر أن قرار المجلس التنفيذي يتيح الدفع الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي، ما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية على مدار البرنامج.

كما إنه من المتوقع أن تحفز EFF التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.