عاجل| 347 مليون دولار.. صندوق النقد يستعد لتحويل الشريحة الأولى من القرض لمصر
وافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 48 شهرا.
ووفقًا لبيان الصندوق، يتيح قرار المجلس التنفيذي، حصول مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار.
وقدر مصدر حكومي تحدث لـ"الرئيس نيوز"، أن تحصل مصر على تدفقات بقيمة 2،2 مليار دولار الشهر الجاري تتضمن قيمة شريحة القرض وقيمة التسهيلات الائتمانية من شركاء التنمية لتلك الفترة، إلا أن صندوق النقد الدولي خفض من تلك التوقعات الحكومية من خلال إتاحة نصف المبلغ المتوقع كشريحة أولى.
وكان وزير المالية محمد معيط، توقع أن تبلغ الدفعة الأولى من القرض 750 مليون دولار.
تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي
وجاءت موافقة الصندوق بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
ويضمن الاتفاق مع الصندوق - بحسب بيان سابق له في 27 أكتوبر الماضي - مساعدته في حصول مصر على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء التنمية دولية وإقليميين.
وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات نهاية أكتوبر الماضي، بعد إعلان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية سترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وسيتم تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.
تمويل إضافي
وقال صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية طلبت الاستفادة من موارد "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ (بخلاف القرض الأساسي المتفق عليه بين الطرفين بقيمة 3 مليارات دولار).
وأضاف الصندوق، في بيان له اليوم السبت، أنه من المتوقع مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
وأعلن صندوق النقد الدولي قبل قليل موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويتيح قرار المجلس التنفيذي للصندوق صرف دفعة فورية بقيمة 261،13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وفقا لبيان الصندوق.
وقال صندوق النقد أيضا إنه يُتوقع أن يشجع اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي وافق عليه لمصر على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، بحسب البيان.
وأضاف الصندوق أن هذا التمويل الإضافي سيكون شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
