الفيومي: قانون ترخيص المحال العامة له مردود اقتصادي كبير

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أن قانون ترخيص المحال العامة له مردود اقتصادي كبير، مشيرا إلى أن الهدف ليس جمع الأموال.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "كان هناك ضرورة لإخراج هذا القانون لأن هناك شكاوى كثيرة من المستثمرين والتجار من صعوبة اصدار التراخيص بسبب الإجراءات المعقدة".

وأضاف: "كان يجب أن نوحد الأمر ونقوم بإصدار القانون لصالح المواطن والسوق المصري لأن هناك جزء كبير من السوق عشوائي؛ رئيس الوزراء أصدر قرار بإعلان الأسعار على السلع كيف ستحاسب غير المرخص اذن؟".

وتابع: "عقدنا جلسات استماع كثيرة وحصرنا أسباب عدم قيام أصحاب المحال بالترخيص والسبب كان عدم قدرتهم على ذلك وأصدرها القانون بحيث يكون هناك اشتراطات لكل نشاط من أجل التراخيص ووضعنا التراخيص بالتعاون مع كافة الوزارات وكل نشاط أصبح له اشتراطات واضحة".

وأكمل: "هناك ضرورة لبعض الأنشطة للحصول على الموافقة الأمنية مثل محال بيع الأسلحة؛ والموافقة الأمنية قاصرة على محال بعينها؛ والمواطن غير ملزم بالذهاب لمديرية الأمن من أجل الحصول على الترخيص؛ مراكز التراخيص الحكومة تحصل على موافقة الأمن لعدد محدود من الأنشطة".

وأوضح: "حصرنا الأنشطة بـ 360 نشاط وهناك 65 نشاط يمكن أن تعمل بالترخيص بالأخطار فقط والـ 65 نشاط تمثل فوق الـ 70-80% من الأنشطة المنتشرة حول الجمهورية ورسوم الترخيص تدفع مرة واحدة فقط وفي السابق كان يتم سداد مبلغ سنوي تحت مسمى رسم التفتيش".

وواصل: "الهدف من القانون ليس جمع المال؛ الحكومة لم تقدم القانون أصلا وأنا قدمت مشروع القانون والحكومة وجدت أنه سوف يحقق إفادة للاقتصاد القومي".

وبدأ يوم الأحد الماضي تطبيق قانون المحال العامة والذي يستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكذلك عقوبة العمل بدون ترخيص.

وبموجب القانون يلتزم أصحاب المحال بترخيص المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة بدءا من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، حيث عمل القانون على تيسير إجراءات التراخيص وإصدار الرخصة خلال 3 أشهر بحد أقصى.