عاجل| غرامة وحبس.. التموين تمهل التجار 12 يوما لوضع الأسعار على المنتجات

قال الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لا يوجد ما يسمى التسعيرة الجبرية، لكن القانون يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ قرار ما في الظروف الاستثنائية، وأن هذا القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد.

وأضاف خليل -في تصريحات تلفزيونية- أن رئيس الحكومة تمنى ألا ندخل في أزمة التسعيرات الجبرية، وعلى الجميع أن يضع سعر المنتج على العبوة بعد أسبوعين من أمس.

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن قرار وضع التسعيرة سيلتزم به الجميع، وسيكون هناك هامش ربح بسيط، وأن المخالف بشأن الأسعار سيتعرض للمعاقبة بالقانون.

عقوبات غيرم الملتزم بوضع الأسعار على المنتج

وأوضح أن التاجر الذي لا يلتزم بوضع الأسعار على المنتج، والبيع بالسعر العادل بعد 12 يوما من الآن، سيتم غلق محله، وتغريمه من 200 ألف لـ2 مليون بالإضافة إلى الحبس ومصادرة السلع.

وكشف أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، والدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة.

أسعار استرشاديه

وبدوره، أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السلع الاستراتيجية سيتم تحديد أسعار استرشاديه لها.

وأشار إلى أن الأسعار سوف توضع على الأرفف بشكل واضح والسعر المعلن سيكون متوافق مع النطاق السعري الذي يضعه اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وقال سعد إن اتحاد الغرف حين يحدد سعر استرشادي لسلعة ينظر إلى التكلفة، ومن الوارد أن يحدد الحد الأقصى لبعض السلع بأقل من الموجودة حاليا.

وأضاف أن التركيز على تحديد الأسعار سيكون للسلع الأساسية ولن يكون مسموح بتجاوز أسعار الحد الأقصى لسعر السلعة، وحين نقول إن سعر الأرز 18 جنيها لن يكون مسموح أن يباع بسعر 19 جنيها.

التطبيق خلال أسبوع

وتابع أنه خلال أسبوع من الآن وقبل نهاية الشهر سوف يطبق النظام الجديد وهي محاولة لإعادة انضباط الأسعار والقضاء على محاولات التربح غير المبررة.

ونوه إلى أن هناك سلع ارتفعت أسعارها بشكل طبيعي، وهناك سلع أصبحت أسعارها خارج إطار المنطق والزيادات غير مبررة؛ ما سيفصل بين الأمرين هو الآلية الجديدة.

وعن إنهاء الاعتمادات المستندية للسلع الموجودة في الجمارك، قال سعد إن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للإفراج عن كافة الشحنات، وهناك توجيه من الرئيس للانتهاء من هذا الموضوع خلال شهرين وهو ما يترتب عليه حلحلة في السوق، لأنه حين يتم الإفراج عن سلع متراكمة يتم زيادة المعروض في السوق وهو ما يحدث قدر من التوزان بين العرض والطلب.

وكان رئيس الوزراء قد وجه الأجهزة الرقابية بتحديد مهلة للتجار من أجل وضع أسعار السلع المختلفة في الأسواق بعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بهذا القرار.

ويستهدف القرار ضبط الأسعار التي انفلتت بشكل كبير مؤخرا بالإضافة إلى من التربح من رفع الأسعار غير المبرر الذي يقوم به البعض.