وزير الري: عملية تدعيم "قناطر زفتى" تهدف لإطالة عمرها الافتراضي
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط، تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف القناطر.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرًا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس إيهاب الجوهري حول الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط.
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية والتقدير لكافة المهندسين والفنيين من أبناء الوزارة الذين ساهموا في تنفيذ هذا العمل الضخم على مدى خمس سنوات من العمل الجاد بالسواعد والكفاءات الفنية الوطنية.
وأوضح أن قناطر زفتى، المنشأة في عام ١٩٠٣، تتكون من ٥٠ فتحة بعرض خمسة أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض ١٢ مترا، بالإضافة لهويس ملاحي من الدرجة الأولى بعرض ١٧ مترا، وطريق أعلى القنطرة بعرض ٩ أمتار بخلاف رصيفين بعرض ٣ أمتار، وونشي عربة علوي لرفع بوابات القنطرة.
وأضاف الوزير أنه قد سبق عمل دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية لقناطر زفتى بمعرفة مكتب استشاري فرنسي، والتي أظهرت كفاءة منشآت القناطر، مع الحاجة لتنفيذ عملية تأهيل للقناطر على مرحلتين لرفع كفاءتها وثباتها وضمان استقرارها وإطالة العمر الافتراضي لها وتحسين كفاءة تشغيلها.
وأشار إلى أنه تم أمس الانتهاء من المرحلة الثانية والتي تهدف لاستكمال تدعيم قناطر زفتى، بالإضافة لتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضي لها.
جدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ينفذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها لضمان كفاءة تشغيل هذه المنشآت المسئولة عن الموازنات المائية وتنظيم عملية إدارة وتوزيع المياه.
