برلماني يوضح تطورات المناقشات حول قانون التصالح الجديد
كشف النائب عمرو درويش؛ عضو مجلس النواب؛ تطورات المناقشات حول قانون التصالح في مخالفات البناء والمقرر أن يستبدل القانون السابق الصادر عام 2019.
وقال درويش خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الملف الخاص بالبناء أو العمران في مصر نقوم بتحمله حاليا؛ هناك بناء بالملايين خارج الأحوزة العمرانية وعلى الأراضي الزراعية وخلال السنوات العشرة الماضية تآكلت 20% من مساحة مصر الزراعية لأسباب كثيرة من ضمنها احتياجات الناس وغياب الرقابة والكثافة السكانية".
وأضاف: "مشروع القانون الذي تم مناقشته في لجنة الإسكان والإدارة المحلية نجحنا إلى حد بعيد في الوصول إلى نقاط توافقية من شأنها أن نغلق ملف المخالفات بشكل كبير؛ ومن أبرز النقاط التي توافقنا عليها السماح لمن يمتلك نموذج 10 بالإحلال والتجديد أو التعلية".
وتابع: "من تقدم في ظل القانون المنتهي أثره ممتد؛ والناس التي لم تنظر طلباتها سيتم النظر فيها طبقا للقانون الجديد؛ ويتبقى من تقدم بتظلم ورفض وهي مسألة سوف يتم حالها وهناك أمر أخر يعاني منها الملايين وهي مسألة انشاء السقف أو استكمال البناء؛ ويمكن للمواطن استكمال البناء بعد الانتهاء من رسوم التصالح".
وأكمل: "سوف نناقش أيضا إقرار مسألة من هو خارج حيز التصالح؛ وكان هناك حديث مع وزيري التنمية والمحلية الإسكان وأوضحا أن هناك 1.5 مليون طلب تصالح خارج الأحوزة العمرانية؛ وهو عدد كبير للغاية بالإضافة للعدد الذي سيتقدم في ظل القانون الجديد".
وأوضح: "سوف نصل إلى حل يستوعب أكبر قدر من المخالفات؛ حتى نمتنع عن مسألة التعدي على الأرض الزراعية والمخالفات لأن الموضوع أصبح مرهق على اقتصاد الدولة وعلى المواطنين ويؤثر على البنية الأساسية".
وواصل: "تحدثنا أيضا عن طريقة السداد ويمكن للمواطن السداد على 3 سنوات دون فائدة ويمكن أن يسدد المواطن على 5 سنوات بفائدة 7% أخر عامين فقط".
واختتم: "في الاجمال نستطيع أن نقول إن موانع التصالح انتهت ماعدا السلامة الإنشائية وإجمالا أعتقد أن القانون سوف يغطي أكبر قدر ممكن من طلبات التصالح ويتبقى أن يعلم المواطن المصري أنها لم يعد بالإمكان التحرك بشكل غير قانوني".
