متى يتحدد مصير سعر الدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

أكد عبد المنعم السيد؛ مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ أن هناك فجوة بين الدخل الدولاري للدولة والمصروفات مشيرا إلى أن القواعد المصرفية تفرض قيود حاليا على توفير العملة الأجنبية.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "البنوك تسمح لمن يمتلكون رصيد بالدولار أن يحصلوا على الدولار حال رغبوا في ذلك ولكنها تحاول على الإبقاء على العملة الأجنبية قدر الإمكان".

وأضاف: "السوق الموازية تتسبب في أزمة كبيرة للدولة؛ اليوم أنت تحقق ربح في السوق الموازية ولكن الأثر على الدولة والاسعار كبيرة؛ أنت تحقق أرباح على حساب أهلك وإخوانك والتجار أصبحوا يقيمون أسعار البضائع وفقا لسعر الدولار".

وتابع: "مصير سعر الدولار سوف يتحدد غدا بعد اجتماع صندوق النقد الدولي؛ إذا سمح صندوق النقد الدولي بحصول مصر على القرض المتفق عليه سوف يتراجع سعر الدولار بعد أن يرتفع قليلا وإذا لم يقرر صندوق النقد الدولي حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض سوف يظل الوضع الحالي كما هو".

وأكمل: "يجب أن نخفض من فاتورة الاستيراد ونشجع المصانع ونعطي حزم تحفيزية للتصدير؛ وهناك أيضا الاستثمار الأجنبي الذي يجب تشجيعه بشكل أكبر؛ المستثمر يطلب إقامة ولو طلبت من كل مستثمر إيداع مبلغ بالدولار مقابل الإقامة سوف نحقق حصيلة دولارية كبيرة".

وأوضح: "لدينا وفقا للإحصائيات أكثر من 7-8 مليون مستثمر أجنبي من كافة الدول؛ هؤلاء المستثمرين يبحثون عن إقامة وإذا طلبنا من كل مستثمر إيداع 20 ألف دولار في البنك مقابل الإقامة لمدة 5 سنوات وإذا نفذ نصف العدد هذا الامر سوف يصبح لديها 60 مليار دولار على الفور".

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية خلال 2022 يوم الخميس القادم الموافق 22 ديسمبر لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بحسب جدول الاجتماعات المنشور على موقعه الإلكتروني.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 5% في 3 اجتماعات من أصل 7 خلال العام الجاري وجاء أول قرار لرفع سعر الفائدة بنسبة 1% يوم مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأعقبه رفع ثانٍ بـ 2% في مايو الماضي، ثم عاد ورفع سعر الفائدة 20% في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي.