"خطة النواب" تنشر أبرز مواد تضمنها مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

نشرت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب أبرز مواد تضمنها مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

يحظر على ككل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم العمل.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من الأحكام السابقة، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أى معلومات تتعلق بشئون الجهات التى يعملون بها أو أى معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.