الحكومة تستعد لجولة جديدة من مناقشات قانون الإجراءات الضريبية بالبرلمان.. الأحد
تستعد الحكومة لجولة جديدة من المناقشات الأحد المقبل تحت قبة البرلمان حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب من توصيات.
وجاء تقرير اللجنة المشتركة الذى أعلنت خلاله موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليؤكد أن التعديلات لا تمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزى، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.
وقد أفصح فريق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات، وقد تحدد موعد للمراجعة خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
ويعد هذا التعديل التشريعى المقترح، التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به ويعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضرورى أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أهمية المراجعة كأحد المؤشرات المهمة فى التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة إلى أنه التزام دولى، لمكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطنى تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبى وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبيًا، ححيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.
