رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية: لا نستطيع تحديد أسعار استرشاديه للسلع
أكد أحمد الوكيل؛ رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية؛ أن منظمات الأعمال والحكومة ليس من قدرتها تحديد الأسعار لأن السعر يتحدد وفقا للسوق.
وقال الوكيل في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "مؤتمر رئيس الوزراء تحدث عن أمرين؛ الأول أن يتم وضع السعر على السلعة وهو قرار اتخذه وزير التموين منذ عام 2018؛ وهو أمر مسلم به وأمر مقتنعين به".
وأضاف: "الأمر الاخر هو العرض والطلب؛ العرض والطلب تحكمه سياسات؛ والسياسات نقدية وتجارية ومناخ عام وما يحكمه في النهاية القوة الشرائية للمجتمع وهي عوامل تفرز السعر؛ المشكلة الحقيقة هي أن العرض أقل من الطلب".
وتابع: "نمط الاستهلاك للمواطن يجب أن يتغير؛ ومن الجيد أنه تغير وفي النهاية نقص العرض يعود إلى أمر واحد وهو السياسة النقدية والقرارات التي أصدرها البنك المركزي في فبراير الماضي وبالتالي لا يمكن أن أحكم سوق فيه نقص في العرض".
وأكمل: "التاجر رأس مالة البضاعة؛ لو كان رأس مالي 10 جنيه والعشرة جنيهات تشتري 10 وحدات من السلعة؛ لو بعت السلعة بجنيه بجانب المكسب بعد ذلك سيكون رأس المال 7 وحدات جميعنا نعمل في ظروف صعبة ونريد مساعدة الجميع وأول من يقف معنا هي الحكومة".
وواصل: "أتحدث بصفة عامة؛ أصحاب الأعمال الموجودين في السوق يعلمون أن المستهلك أهم عنصر ويهمني أن يكون راضي إلى أكبر حد وهناك جزء تتحمله الحكومة بسبب السياسة النقدية؛ وأنا كمنظمة أعمال أو حكومة لا أستطيع تحديد الأسعار الاسترشادية؛ الحكومة حين حاولت تحديد أسعار للأرز الأمور لم تسير بشكل جيد".
وأوضح: "هل يعقل أن تشتري الحكومة الأرز بسعر 6 ألاف جنيه وفي المقابل سعر الذرة 13 ألف جنيه؟ كل سلعة لها بدائل وكلها تؤثر على بعضها؛ أفضل شيء أن نزيد العرض حتى يفي الطلب ووقتها سوف يفرز السعر الحقيقي".
واختتم: "الأسعار غير محتملة ولكني أعذر ارتفاع الأسعار لأن المصانع متوقفة على سلع موجودة في الجمارك منذ شهرين أو ثلاثة ويجب أن تحاور الحكومة مجتمع الإعمال وتستمع إليه؛ نحن في مرحلة صعبة ويجب أن يبذل الجميع التضحيات؛ حين تكون السياسة النقدية واضحة وأن نستطيع توفية المواد الخام بعدها بثلاثة أسابيع سوف تنخفض الأسعار على الأقل بنسبة 20%".
