متحدث الحكومة يوضح الهدف من قرار إعلان الأسعار على السلع

أكد السفير نادر سعد؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن السلع الاستراتيجية سوف يتم تحديد أسعار استرشاديه لها، مشيرا إلى أن الأسعار سوف توضع على الأرفف بشكل واضح والسعر المعلن سيكون متوافق مع النطاق السعري الذي يضعه اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وقال سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "اتحاد الغرف حين يحدد سعر استرشادي لسلعة ينظر إلى التكلفة؛ من الوارد ان يحدد اتحاد الغرف التجارية الحد الأقصى لبعض السلع بأقل من الموجودة حاليا".

وأضاف: "التركيز على تحديد الأسعار سيكون للسلع الأساسية ولن يكون مسموح بتجاوز أسعار الحد الأقصى لسعر السلعة؛ حين نقول إن سعر الأرز 18 جنيه لن يكون مسموح أن يباع بسعر 19 جنيه".

وتابع: "التركيز سيكون على السلع الاستراتيجية وباقي السلع سيتم التركيز على ضمان أن يكون السعر معلن وذلك في إطار الشفافية وحتى يستطيع المواطن أن يشكو حال تجاوز السعر الاسترشادي".

وتابع: "خلال أسبوع من الآن وقبل نهاية الشهر سوف يطبق النظام الجديد وهي محاولة وجهد في إطار جهود عديدة تقوم بها الدولة ونأمل أن يترتب عليه إعادة انضباط الأسعار والقضاء على محاولات التربح غير المبررة؛ هناك سلع ارتفعت أسعارها بشكل طبيعي وهناك سلع أصبحت أسعارها خارج إطار المنطق والزيادات غير مبررة؛ ما سيفصل بين الأمرين هو الآلية الجديدة".

وعن إنهاء الاعتمادات المستندية للسلع الموجودة في الجمارك قال سعد: "رئيس الوزراء قال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للأفراج عن كافة الشحنات وهناك توجيه من الرئيس للانتهاء من هذا الموضوع خلال شهرين وهو ما يترتب عليه حلحلة في السوق لأنه حين يتم الافراج عن سلع متراكمة يتم زيادة المعروض في السوق وهو ما يحدث قدر من التوزان بين العرض والطلب".

وكان رئيس الوزراء قد وجه الأجهزة الرقابية بتحديد مهلة للتجار من أجل وضع أسعار السلع المختلفة في الأسواق بعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بهذا القرار.

ويستهدف القرار ضبط الأسعار التي انفلتت بشكل كبير مؤخرا بالإضافة إلى من التربح من رفع الأسعار غير المبرر الذي يقوم به البعض.