متحدث الحكومة يوضح حقيقة فرض أسعار جبرية على بعض السلع
أكد السفير نادر سعد؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي لطمأنة المجتمع المصري أن الدولة تقوم بدورها في ضبط الانفلات الذي حدث لدى البعض في أسعار السلع.
وقال سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "البعض حاول استغلال الأزمة في التربح ورئيس الوزراء كانت رسالته واضحة أن الدولة لن تسمح باسمرار هذا الوضع وأن الدولة تمتلك إمكانيات للتدخل والتدخل لا يعني أن تفرض الدولة أسعار أو تتدخل في أليات العرض والطلب".
وأضاف: "كل أسعار السلع سيحدد نطاقها السعري أصحاب الشأن وهم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات؛ سلعة مثل الصابون على سبيل المثال سيكون لها نطاق سعري بحد أدنى وحد أقصى؛ واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية هم الموجودين في السوق وهم لديهم حرص على المصلحة العامة".
وتابع: "سوف يتم وضع نطاق سعري للسلع وخلال أسبوعين سوف يبدأ التطبيق والاسعار سوف تكون ملزمة للجميع؛ رئيس الوزراء كان واصح أن يقوم كل متجر بالإعلان عن أسعار السلع ومن لا يعلن عن الأسعار سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف يتم مصادرة السلع غير المعلن عنها وتطبق الاغلاق الإداري على المحل".
وأكمل: "الإعلان عن أسعار السلع أصبح قرار ملزم ويستطع المستهلك أن يعرف سعر السلعة وحال وجد مخالفة في الأسعار يستطيع أن يبلغ عنها للأجهزة الرقابة؛ قرار رئيس الوزراء يعني تطبيق النطاقات السعرية وسيكون هناك التزام بالنطاق السعري والأجهزة الرقابة سوف تعلم على تطبيق هذه النطاقات".
وأوضح: "ما نقول به أحد جهود الدولة لمحاولة تقليل زيادات الأسعار التي لا بد منها؛ الدولة خفضت العبء قدر الإمكان والعبء كان يمكن أن يتضاعف لولا أن الدولة تدخلت خلال الفترة الماضية لزيادة المعروض ولم يحدث اختفاء للسلع إلا للأرز وبعد تحديد السعر بدأت الأزمة في الانفراج".
واختتم: "نموذج أسعار الأرز هو نموذج مثالي للنطاقات السعرية؛ وزير التموين حدد 3 أسعار للأرز؛ وهو الأرز السائب بسعر 12 جنيه والأرز المعبأ الأبيض 15 جنيه والأرز السائب 18 جنيه ومثال الأرز يمكن أن يطبق على سلع أخرى وهو ما طلبه رئيس الوزراء اليوم من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات".
