"المالية" تصدر دليل المزايا الضريبية والحوافز للمستثمرين
نشرت وزارة المالية المصرية، هذا الأسبوع، دليلًا جديدًا يتضمن المزايا الضريبية والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وسلطت وكالة “بلومبرج” الضوء على الموضوعات التي يتناولها الدليل الجديد، وتشمل:
1) معايير الأهلية وإجراءات للحصول على الحوافز.
2) أرباح رأس المال من النشاط التجاري والصناعي.
3) خصم تكاليف التأهيل لمعدات وآلات الإنتاج.
4) خصم الديون المعدومة المستثناة من الحسابات.
5) مزايا وحوافز الضرائب المحتجزة من مصادر الدفع المؤهلة.
6) اتفاقيات دفع الضرائب، بما في ذلك التنازل عن غرامات دفع الضرائب المستحقة.
7) الإعفاءات والخصومات للشركات المساهمة.
8) مواصفات السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت “بلومبرج”، في تقريرها، إلى أنه دليل مبسطًا بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمستثمرين بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها، ويتضمن قواعد وإجراءات الاستفادة من هذه المزايا؛ إدراكًا لأهمية تنمية الوعى الضريبي والجمركي لدى مجتمع الأعمال، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة؛ على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنمية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وصدرت التوجيهات من وزير المالية بتحديث الدليل باستمرار ليعكس أي حوافز ومزايا جديدة بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها، وكذلك مد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، لتوعيته بما تتضمنه التشريعات المصرية من حزم تحفيزية داعمة للأنشطة الاستثمارية، تتكامل مع توفير بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التوسعات التنموية والإنتاجية، لتدفع الحركة الاستثمارية بفرص تنموية واعدة.
واستعرض "الدليل المبسط للمزايا والحوافز الضريبية" قانون الاستثمار الذي يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وما يتطلبه من حوافز وإعفاءات، وبين الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويربط الدليل منح الحافز الضريبي بالأهداف التي تنشدها الدولة، من أجل تشجيع مزاولة النشاط في المناطق الإقليمية الجغرافية المستهدفة، خاصة الأنشطة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال تقرير أحقية المستثمر في استرداد نسبة من تكلفة التمويل والاستثمار من صافي أرباحه.
وأوضحت المالية أن هذه النسبة تتدرج وفقًا لأولوية الاستثمار بكل منطقة مستهدفة، وغير ذلك من الحوافز التي تضمنها القانون للمشروعات التي تقام داخل المناطق التكنولوجية أو المناطق الحرة أو توسعات المشروعات الاستثمارية المقامة فعلًا، دون الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة بمقتضى القوانين السابقة.
كما يستعرض الدليل ما تضمنه قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من مزايا للمشروعات التي تقام داخل المناطق الاقتصادية سواءً من حيث وضع نظام خاص للإدارة الضريبية أو الجمركية، أو بيان المزايا المتعلقة بالقوانين الضريبية التي تتمتع بها المشروعات المقامة داخل المناطق الاقتصادية أو ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة بالإعفاء من أحكام القوانين الضريبية.
ويتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب هذه المشروعات؛ لتشجيع المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي، والمنشآت المسجلة، على الالتزام بدفع ضريبة قطعية بمبلغ ثابت، أو ضريبة بنسبة بسيطة من رقم الأعمال، والاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي مبسط، ويستعرض الدليل أيضًا ما تضمنته أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار من مزايا وحوافز سواءً من حيث الإعفاء أو الخصم من الضريبة أو رد الضريبة.
ويسهم دليل الحوافز الضريبية في توحيد الرأي عند التعامل مع المستثمرين بشأن هذه المزايا، الممنوحة للمشروعات الاستثمارية في مصر، جنبًا إلى جنب مع توعية مجتمع الأعمال؛ على نحو يدفع النشاط الاقتصادي ويشجع على التوسعات الاستثمارية، وتشمل المزايا خضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر "صفر"، والخصم من الضريبة عند حساب الضريبة، وتعليق ورد وتسوية وتقسيط سداد الضريبة، وشموله قائمة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى ما تضمنه قانون "ضريبة الدمغة" من إعفاء والتواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف، وغير ذلك من التيسيرات.
