عاجل| ارتفاع «مُبالغ فيه».. الدولار يقفز لـ 36 جنيها في السوق السوداء
كشف بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن سعر الدولار في السوق السوداء صعد عند 36 جنيهًا للدولار وهو أقل بنحو 33% عن السعر الرسمي، مؤكدًا أن هذا السعر «مبالغ فيه».
سعر الدولار اليوم
وشهد سعر الدولار، اليوم الأربعاء، استقرارًا، لليوم الثاني على التوالي، في البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصري.
وحقق الدولار أقل سعر له في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند مستوى 24.57 جنيهًا للشراء.
بينما بلغ أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.65 جنيه للشراء.
وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.59 جنيه للشراء، و24.67 جنيه للبيع.
وقال البنك إن «نقص السيولة في القطاع النقدي بسبب ضعف ميزان المدفوعات وخروج رؤوس الأموال على خلفية الغزو الروسي لـ أوكرانيا ما أدى لتآكل السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، في الوقت نفسه أصبحت المدفوعات بالعملة الأجنبية أكبر من الحصيلة المتدفقة للداخل».
خفض قيمة الجنيه
إلا أن البنك أكد «أن هناك توقعات بخفض لقيمة الجنيه حتى يتم تقليص السوق السوداء».
ورجح البنك «أن ينتهي هذا الوضع قريبا وسط توقعات بتدخلات من قبل السلطات النقدية في ظل وجود برنامج صندوق النقد الدولي».
وتوقع أن «تتخذ السلطات خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، في الأيام المقبلة وهي خطوة تنطوي على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية».
مستقبلا، توقع «ساكس» تعافي الجنيه «إذا اتخذت الحكومة تدابير لعودة الثقة في نظام الصرف والحفاظ على سعر صرف مرن».
اجتماع صندوق النقد
ويناقش صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين، المقرر انعقاده 16 ديسمبر الجاري، قرض الـ3 مليارات دولار.
ومن المتوقع حسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف أول شريحة من القرض بقيمة 750 مليون دولار، خلال ديسمبر الجاري.
ويراهن المستثمرون على هبوط أعمق للجنيه المصري، وذلك مع اقتراب موعد اجتماع صندوق النقد الدولي.
وتوقع خبراء بأنَّ مصر ستسمح لعملتها بالتراجع بنسبة تصل إلى 20% خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وخفّضت مصر قيمة الجنيه في مارس، ثم مرة أخرى بنسبة 18% في أواخر أكتوبر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة صندوق النقد الدولي.
وفي مواجهة ارتفاع فواتير الاستيراد ونزوح الأموال الأجنبية التي تفاقمت بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا؛ سارع الحلفاء الخليجيون إلى مساعدة مصر بتعهدات الودائع والاستثمارات.
مخاوف التضخم
ومنذ بداية شهر نوفمبر، تراجعت العملة بأقل من 2% لتتداول عند 24.6 مقابل الدولار الخميس.
ويقول المحللون إنَّ المخاوف بشأن التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، قد تضع قيودًا على السياسة النقدية.
ويرى تجار المشتقات انخفاضًا حادًا في الأشهر المقبلة في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد على الجنيه الذي يتوقَّع الأداء خلال شهر واحد بنسبة 6% هذا الشهر إلى 26.5 مقابل الدولار بينما انخفض العقد لمدة 12 شهرًا إلى 30.9 جنيه للدولار. يشير الرهان الأخير إلى انخفاض العملة بنسبة 20% عن المستوى الحالي.
ومن المقرر أن تؤدي خطة البنك المركزي لإزالة شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء سلع في الخارج إلى مزيد من الضغط على العملة.
وتحتاج مصر إلى تلبية عدد الطلبات المتراكمة المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنَّها أطلقت العنان لموجة من عمليات البيع الإضافية بالجنيه.
