عاجل| بنسبة 27.5%.. فرض شريحة ضريبية جديدة على "أصحاب الدخل المرتفع" بداية 2023
تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنويًا، بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، المرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر 2022.
ويبلغ الحد الأقصى المطبّق حاليًا في مصر لضريبة الدخل على الأفراد 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنويًا.
ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن لجوء الحكومة إلى الضريبة التصاعدية يمثل إحدى الوسائل "لتقليل العجز في الموازنة العامة".
واعتبر توفيق أن إضافة شريحة ضريبية جديدة بمعدل 27.5 % لأصحاب الدخول الأعلى هو "منتهى العدالة الاجتماعية".
وشدد على أن الدولة ينبغي ألّا تُحرم في الظروف الراهنة من أحد مواردها الرئيسية أي الضرائب".
لتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات، شملت زيادة الأجور ورفع حدّ الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب.
تسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءًا من يناير 2023.
ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
وكشفت أن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل يتضمن "التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون".
كانت مصر أجّلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، إلّا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، بالإضافة إلى الصناديق العقارية. ويُتوقّع أن تُفعّل هذه الإعفاءات بداية 2023.
وأكد فتح الله فوزي، عضو مجلس إدارة صندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن "تلك الخطوة، حال إقرارها، سيكون لها دور كبير في جذب أصحاب المدّخرات الصغيرة للاستثمار بالصناديق العقارية، التي طالما تقدّمت بطلبات لإعفائها من ضريبة الدخل، بما يساعدها على استقطاب المزيد من الأموال، كما تُسهم هذه الحوافز بتأسيس صنديق عقارية جديدة، حيث لا يوجد في السوق المصرية حاليًا إلاّ صندوقان متخصصان بهذا المجال".
ويشمل مشروع القانون الجديد خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.
