عاجل| بـ600 مليون دولار.. السعودية تجري محادثات متقدمة لشراء بنك مصري

يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

وقالت وكالة بلومبرج، في تقرير لها، إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 600 مليون دولار وتنفذ الصفقة في إطار دعم المملكة العربية السعودية لمصر.

وكشفت مصادر مصرية وسعودية في تصريحات لـ بلومبرج أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار، سيجري إجراءات الاستحواذ من خلال شركته الفرعية، الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي تم تأسيسها في وقت سابق من العام الجاري للاستثمار في قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري، وكذلك دارسة الفرص الاستثمارية بقطاعات متنوّعة، واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة بالفعل على عدد من الشركات المصرية بإجمالي صفقات بلغت 27.9 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المتحد المصري تأسس في عام 2006 عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، نتيجة تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهي بنك النيل والبنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.

ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد الذي يبلغ رأسماله نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعًا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاق بحلول هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يزال يجري التفاوض على الشروط النهائية ولم تصدر تعليقات رسمية من الجانب المصري أو السعودي بعد.

وفي أغسطس الماضي، دفعت الشركة السعودية المصرية للاستثمار 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية، وهي: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية كما وقعت مصر والسعودية في يونيو، اتفاقية تتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وتعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر، في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

وتحتاج مصر إلى الدعم المالي في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا شديدة لتوفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بعد ارتفاع الدولار بأكثر من 50% هذا العام أمام الجنيه وتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار السلع وغيرها منذ الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب خروج الاستثمارات الأجنبية.

وينظر صندوق النقد في 16 ديسمبر الجاري في طلب مصر الحصول على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. وأعلنت مصر والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر على مستوى الخبراء.