بعد تدخل البنك المركزي.. الإفراج عن 55 شحنة مستلزمات الطبية من الموانئ
أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بجهود البنك المركزي المصري في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الاثنين، لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب علي آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن الشعبة العامة تلقت خطابا من الدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخرى، وهو ما انعكس على الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجارِ حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية.
وقال إن قطاع المستلزمات الطبية بجانب أهميته البالغة للمستهلك المصري، حيث أن منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استهلاكها فإن القطاع يعد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، وبقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها الي مليار دولار علي الأقل.
كما أن حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.
وحول اقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك من خلال تيسير إيداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، أوضح محمد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية في هذا الأمر للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح، كما سنطلب تعزيز هذا الطلب من قبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسئولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أن الموافقة على هذا الطلب سيضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية.
وأكد أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث أن 60 الي 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وبالتالي فان أي تأخير في الإفراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على مصانع القطاع وقدرتها على التصدير، فضلا على توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.
