بعد اتهامها بالنصب.. أستاذ قانون يوضح العقوبة المتوقعة للبلوجر هدير عاطف

أكد الدكتور سامي عبد الباقي؛ رئيس قسم القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة؛ أن ظاهرة النصب التي يتعرض لها بعض المواطنين تأتي بسبب الجهل بالقوانين لدى بعض الأفراد.

وقال عبد الباقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "حال قيام المواطن بالاستثمار في أحد الشركات يجب في البداية أن يبحث عن السجل التجاري الخاص بالشركة ومعرفة ما إذا كان هناك ترخيص للشركة أم لا".

وأضاف: "بعد تجربة مصر في شركات توظيف الأموال صدر قانون رقم 146 لسنة 1988 وقصر فيه تجميع الأموال على الشركات المساهمة المرخص بها في الرقابة المالية ولا يجوز لشركات أن تجمع أموال من الناس غير الشركات الموجودة في سجل هيئة الرقابة المالية ويمكن للمواطن التأكد وجود الشركة ضمن الشركات المصرح بها".

وتابع: "كنت مستشارا لرئيس هيئة سوق المال لمدة 4 سنوات وأذكر واقعة للدكتور أحمد سعد وكان رئيس الهيئة وجدنا اعلان في الجريدة لأحد الأشخاص لجمع الأموال وقمنا باستدعائه والتأكيد على أنه مخالف".

وأكمل: "النصب منظم وفقا للقواعد العامة بالقانون الجنائي؛ وهي جنحة تصل إلى الحبس وهي جرائم خاصة تم النص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988".

وواصل: "جمع الأموال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تعد جنحة وحاليا نعمل على إصدار قانون للتمويل التشاركي وسوف يكون مرخص لها".

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على البلوجر هدير عاطف وزوجها بتهمة النصب على المواطنين بعد استغلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والادعاء لاستثمارها الأموال في مجالات عديدة، وتجميع مبالغ منهم.

واستولت البلوجر على أكثر من مليون جنيه بمساعدة مواطنين؛ من المواطنين بعد ايهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من 16 مواطنًا يتهمون بلوجر أزياء وزوجها - له معلومات جنائية - وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات منها السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

واتضح ترويج البلوجر المشار إليها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.