بعد الأرز.. هل تتجه الحكومة لوضع أسعار استرشادية لبعض السلع؟

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي؛ مساعد وزير التموين أن الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة التموين تستهدف التأكد من مخزون السلع وتوافر السلع في الأسواق وكذلك الأسواق.

وقال عشماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "كان هناك أكثر من توجيه لوزير التموين بكتابة السلع على الأسعار سواء على السلعة أو على الأرفف الموجود عليها السلع".

وأضاف: "رئيس الوزراء شدد على أمر مهم أن الدولة لها أنياب وأذرع من حديد وسوف تتدخل ضد المتاجرين بأقوات الشعب وهناك فترة توفيق أوضاع للتاجر؛ ما تم الحديث بشأنه اليوم كان يتعرض لإعلان أسعار السلع الموجودة في الأسواق".

وتابع: "هناك سعر استرشادي للأرز بين 12-15 جنيه واليوم هناك أسعار استرشادية لبعض السلع الأساسية التي تهم المواطن والأرز 3% كسر تم التوافق أن يكون سعره 18 جنيه ولو كان هناك تعدي على السعر سوف يكون هناك وقفه وإغلاق المتجر وبيع السلعة بالسعر المحدد".

وأكمل: "لا يوجد دولة على مستوى العالم وضعت سعر لكل السلع ولكن الدولة تتدخل للسلع الاستراتيجية؛ ألمانيا وضعت سقف لمشتريات بعض السلع وهو لم يحدث في مصر بسبب توافر السلع؛ وهناك أيضا تداول السلع في البورصة المصرية للسلع وحدث في القمح وبالتالي استقرت أسعار الدقيق في السوق ويكون هناك استخدام خلال الفترة المقبلة لألية البورصة المصرية للسلع".

وأوضح: "لا يوجد سعر استرشادي إلا للأرز حاليا؛ هل ستتجه الحكومة لوضع أسعار استرشادية لبعض السلع الأخرى؟ الأمر وارد؛ سوف ندخل في دائرة لو تعاملنا مع السلع المختلفة بنفس الكيفية؛ من الواضح أن هناك بعض المتلاعبين بأقوات الشعب ويجب أن يكون للحكومة تدخل قوي وهو ما حدث في سلعة الأرز والقمح".

وواصل: "الأساسي هو أن يتم الإعلان عن أسعار السلع كافة وليس السلع الغذائية فقط؛ هناك مهلة محددة أنه على الجميع أن يتوافق على السعر الاسترشادي لسلعة مثل الأرز؛ الأسعار الاسترشادية قد يتم تغييرها حال وجود مدخل دولاري في الحصول على السلعة".

واختتم: "لا يوجد ندرة في المعروض من السلعة الاستراتيجية؛ لدينا فائض في إنتاج الأرز على سبيل المثال يزيد عن 700 ألف طن وليس هناك مدعاة لحبس السلعة بداعي أن هناك ندرة وبالتالي يجب أن يكون هناك رادع؛ أما لو هناك سلعة مستوردة وفيها ندرة سيكون الأمر مختلف".